تشمل الإجراءات تنظيم حملات ميدانية بعد إنتهاء الفترة المحددة، يتم تقديم المخالفين للمحاكمة وفقاً لقانون الجوازات واي قانون آخر.
بورتسودان: التغيير
أعلنت ولاية البحر الأحمر شرقي السودان عزمها اتخاذ إجراءات بخصوص أوضاع الأجانب كثالث ولاية تُعلن ذلك بعد ولايتي الخرطوم ونهر النيل.
وترأس حاكم الولاية (المُكلف) مصطفى محمد نور، إجتماعاً مشتركاً الإثنين، حول ضبط الوجود الأجنبي بحضور اللجنة الأمنية ومفوض العون الإنساني بالولاية، وممثل مفوضية اللاجئين والجهات ذات الصلة.
وناقش الإجتماع بحسب وكالة الأنباء الرسمية قضايا اللاجئين بالولاية والتحديات التي تواجههم في ظل ظروف الحرب التي تشهدها البلاد.
وأوضح مقرر اللجنة عميد شرطة بخيت رحمة الله، في تصريحات صحفية أن الإجتماع أكد على ضرورة توفيق أوضاع الأجانب الموجودين بالولاية من خلال مقابلة الأجهزة المختصة خلال إسبوعين تبدأ من 15 يوليو الحالي.
بجانب حصّر الوجود الأجنبي بالولاية وتصنيفهم ومراجعة هويتهم و مراعاة التداخل القبلي بالمناطق الحدودية للدولة.
وكشف مُقرر اللجنة عن تنظيم حملات ميدانية بعد إنتهاء الفترة المحددة، يتم تقديم المخالفين للمحاكمة وفقاً لقانون الجوازات واي قانون آخر.
يُشار إلى أن حاكم الولاية أصدر قراراً ولائياً بتشكيل لجنة لضبط الوجود الأجنبي، وذلك بناءاً على القرار الوزاري رقم (44) لسنة 2024 الصادر من وزارة الداخلية والخاص بتنظيم الوجود الأجنبي وضبط الهوية.
