خديجة قدوري - صحفية متدربة
صودق اليوم الثلاثاء على مقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، خلال جلسة عمومية ترأسها رئيس المجلس راشيد الطالبي العلمي، والتي عقدت يوم الثلاثاء 16 يوليوز؛ و ذلك بناء على الرسالة الملكية الموجهة إلى البرلمان بمجلسيه يوم 17 يناير 2024 بمناسبة الذكرى الستين لإحداثه.
الرسالة، دعا من خلالها الملك محمد السادس إلى تخليق الحياة البرلمانية، من خلال إقرار مدونة أخلاقيات داخل المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم، وتحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية.
وصادقت اللجنة المعنية، كذلك على المقترح، بعد ترتيب الأثر على ضوء قرار المحكمة الدستورية رقم 209/23 واعتماد فهرسة جديدة لهذا النظام.
في السياق ذاته، صوت 117 نائبا لصالح التعديلات المقترحة، في حين امتنعت نائبتان عن التصويت في هده الجلسة.
وهمت التعديلات التي تمت المصادقة عليها 27 مادة، منها سبع مواد لترتيب الأثر على ضوء قرار المحكمة الدستورية عدد 23/209، وسبع مواد تم تعديلها تهم مواضيع مختلفة، و13 مادة تتعلق بمدونة الأخلاقيات البرلمانية.
