بأغلبية أعضائه، صوت مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء 16 يناير الجاري، على مشروع النظام الداخلي الجديد للمجلس، لترتيب الآثار على ضوء قرار المحكمة الدستورية الصادر في فاتح مارس 2023، والذي يتضمن تعديلات جديدة همت مدونة الأخلاقيات، مثلما أمر بذلك الملك محمد السادس في الـ17 من يناير الفارط.
وخلال جلسة عمومية عقدتها الغرفة الأولى للمؤسسة التشريعية وترأسها رشيد الطالبي العلمي، صوت لصالح اعتماد النظام الداخلي الجديد، 117 برلمانيا، في حين لم يعارضه أحد، فيما امتنعت البرلمانيتان نبيلة منيب وفاطمة التامني عن التصويت.
وتوافق ممثلو الأمة على تعديلات تتعلق بمدونة الأخلاقيات، ويتعلق الأمر بثلاثة عشرة مادة وهي: 2 و42 و401 و400 و399 و395 و393 و392 و391 و390 و389 و98 و68، فضلا عن تعديلات أخرى مختلفة فرضتها الهندسة الجديدة أو جاءت باقتراح من أعضاء لجنة النظام الداخلي.
التعديل الأول، هم المادة 2، ويتعلق بالتذكير بمدونة الأخلاقيات باعتبارها إحدى مشمولات النظام الداخلي لمجلس النواب، مع استحضار ما جاء بالرسالة الملكية بمناسبة الذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، حيث صادقت اللجنة على إضافة فقرة أخيرة إلى هذه المادة تنص على وضع المجلس مدونة للأخلاقيات تشكل جزءا لا يتجزأ من هذا النظام الداخلي، وتتضمن بصفة خاصة المبادئ والواجبات والضوابط التي يجب على كل النائبات والنواب التقيد بها.
التعديل الثاني، شمل المادة 42، حيث اقترح أعضاء اللجنة أن يتم التنصيص ضمن اللوائح الداخلية للفرق والمجموعات النيابية على ضرورة التزام كل عضو من أعضاء الفرق والمجموعات النيابية بالتقيد واحترام مقتضيات مدونة الأخلاقيات، وذلك من باب التأكيد على أهمية هذه المدونة ودورها في تخليق الحياة البرلمانية.
التعديل الثالث يخص المادة 68 وينص على انتداب مكتب مجلس النواب في مستهل كل فترة نيابية عضوين من بين أعضائه، أحدهما من المعارضة، للقيام بمهمة التتبع المستمر وحسن تطبيق مقتضيات مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية، وذلك دون الإخلال بالمقتضيات الصريحة الموكول تطبيقها لرئيس ومكتب المجلس.
ونصت التعديلات أيضا على دعوة رؤساء الفرق والمجموعات النيابية إلى الحرص على ضمان احترام هذه المدونة، والتنصيص على التقيد بمقتضياتها باللوائح الداخلية لهذه الفرق والمجموعات وتحسيس جميع أعضائها بأهمية الالتزام بها لتحقيق الأهداف والمبادئ التي جاءت بها المدونة، كما سيسهر مكتب المجلس على إعداد “استمارة تصريح بالشرف” خاصة بكل عضو من أعضاء المجلس يقومون بتوقيعها مطلع الولاية التشريعية، يشهدون بموجبها على الاطلاع على مقتضيات هذا النظام الداخلي وخاصة ما تعلق بمدونة الأخلاقيات منه.
كذلك، اتفق أعضاء اللجنة على تدقيق بعض التزامات أعضاء المجلس المرتبطة بمدونة الأخلاقيات وذلك من خلال إضافة بند أول يتعلق بتصريح أعضاء المجلس بكل تناف مع العضوية بمجلس النواب، وبند أخير ينص على التصريح لمكتب المجلس بالهدايا التي يحصلون عليها بمناسبة قيامهم بمهام رسمية، وإيداعها بمتحف المجلس، مع تدقيق علاقة مكتب المجلس بلجنة الأخلاقيات، وذلك بإحالة كل مخالفة عليها لاقتراح ما تراه مناسبا في انتظار اتخاذ مكتب المجلس للقرار الملائم بشأنها.
وينص التعديل العاشر الذي طرأ على المادة 395، بهدف تدقيق صياغتها، على تجميع الجزاءات المتعلقة بالغياب غير المبرر عن اجتماعات اللجان والجلسات العامة، في مادة واحدة، ولإبراز أهمية الحضور كسلوك يعكس مستوى مسؤولية نواب الأمة، خاصة بعد أن أصبح الغياب لمدة تفوق السنة موجب من موجبات التجريد من عضوية مجلس النواب، فيما شمل التعديل الحادي عشر المادة 399، من خلال توضيح الحالات التي يتم فيها اتخاذ عقوبة التنبيه، مع الإبعاد المؤقت عن أشغال المجلس.
وأقرت مدونة الأخلاقيات وفق مصفوفة التعديلات هاته، تعديلا مسطريا على المادة 400، يتعلق بإحالة وضعية كل نائب أو نائبة لم يمتثل إلى الإدراءات التأديبية المتخذة في حقه على لجنة الأخلاقيات لاقتراح الإجراءات الواجب اتخاذها ورفعها لمكتب المجلس.
