بعد قرار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، تغريم المغرب 150 مليون دولار لفائدة مجموعة كورال القابضة التي يملكها الملياردير السعودي محمد حسين العمودي، الذي طالب بتعويض في حدود 2.7 مليار دولار، أكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الحسين اليماني، أن هذا التعويض المالي يُضاف للخسائر التي تعرّضت لها شركة سامير بعد خصخصتها، وبعدما آلت لشركة كورال التي يملكها العمودي.
وشدد اليماني، في تصريح صحفي توصلت به “الأيام 24″، على ضرورة الاستئناف بهدف إبطال ذلك الحكم، وضرورة استرجاع الأموال المنهوبة من داخل وخارج المغرب وعودة نشاط التكرير المتوقف.
وطالب اليماني، الذي يرأس جبهة الدفاع عن مصفاة سامير، “بالإحياء السريع لتكرير البترول بمصفاة المغرب وتطويرها، قبل هلاكها التام وتعميق الخسارات في كل الاتجاهات”.
وكانت محكمة مغربية قد قضت، في يوليوز 2018، بتغريم شركة مصفاة سامير حوالي 1.9 مليار دولار، بسبب خرقها نظام الصرف، بعد شكوى قدمها مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية في 2016، بعد ملاحظته حدوث تلاعب بالعملات. وآخذت تلك الدعوى على الشركة “تحويلا غير قانوني للعملة الصعبة”، و”خرق الترخيص الاستثنائي الممنوح من قبل مكتب الصرف”.
واتهم في هذه القضية السعودي جمال باعامر بصفته الشخصية وباعتباره الممثل القانوني للشركة. كما حكمت محكمة مغربية بتوسيع التصفية الخاصة بشركة سامير إلى أصول السعودي العمودي ومسؤولين آخرين في المجموعة التي تملك المصفاة، حيث برر الحكم بكون المسؤولين، الذين يأتي في مقدمتهم محمد الحسين العمودي، ساهموا في الوضعية التي أفضت إلى إقفال المصفاة في المغرب.
وتعود حصة 67.26% من شركة سامير لـ”كورال القابضة” المملوكة لرجل الأعمال السعودي محمد الحسين العمودي، الذي لم يف بالتزاماته بضخ السيولة في الشركة ومعالجة مشكلة السيولة. وكانت مصفاة سامير توفر، قبل الإغلاق، 65% من احتياجات المغرب من المنتجات النفطية، بينما تؤمّن شركات التوزيع التي يصل عددها إلى 17 شركة، الباقي.
وكانت المصفاة تؤمن حوالي 1000 فرصة عمل مباشرة، و5000 فرصة عبر الشركات المرتبطة بها، بالإضافة إلى الحركة الاقتصادية والتجارية التي تخلقها في مدينة المحمدية ومينائها.
