نبه متخصصون في الأمن السيبراني، وحماية المعلومات، من تسرب أو سرقة بيانات ومعلومات في أجهزة «البصمة» المرتبطة بالإنترنت، التي قد تلجأ إليها بعض المنشآت التي تتعدد فيها فروع المنشأة، وتتولى إدارة الحضور والانصراف من موقع واحد، وكذلك كاميرات المراقبة المرتبطة بالإنترنت.
مشددين على ضرورة حماية المعلومات فيها، والاستعانة بخبراء متخصصين في حماية المعلومات، أو الاستغناء عن ربطها بالإنترنت، لافتين إلى أن نماذج «التقييم»، والاستبيانات «الإلكترونية»، هي وسيلة للوصول إلى المعلومات والبيانات المتوافرة على أجهزة المستخدمين.
الاستعانة بخبير حماية
قال الخبير التقني، فيصل الأنصاري: إن من المتعارف عليه أن أجهزه البصمة، غالبًا تكون مقدمة من شركات مرخصة في السعودية، وتتحمل كامل مسؤولية حماية أنظمتها، ما لم يكن هناك تدخل خارجي من طرف العميل، والحرص على حماية أنظمة البصمة من المفترض أن يكون من الشركة المصنعة، والمبرمجة للنظام نفسه، وليس من قبل العميل، ومن الجيد أن يطلب العميل تفاصيل تخص الحماية من الشركة المزودة، والأبرز في ذلك الاستعانة بـ«خبير» يقوم باختبار حمايه نظام البصمة، أما من يستخدم أنظمة قديمة، ليس لها شركات معروفة داخليًا، فقد يكون المتسلل لهذه الأنظمة شخص داخل المنظومة وليس خارجها.
نظام التسجيل الداخلي
أبان، أن أكثر أنظمة الكاميرات المنتشرة في السوق، تجعل إعدادات الكاميرا افتراضية، التي تأتي من المصنع، مما يسهل عمليه الدخول إلى لوحة تحكم الكاميرات، ويسهل مشاهدة الفيديو وتصويره أو تحميل الفيديوهات المحفوظة، مقترحًا إخضاع بيع كاميرات المراقبة من الجهات المختصة، وتخصيص شركات محددة، تتولى بيعها، حتى يسهل التأكد أنها «محميه» بشكل جيد، وأن أنظمتها يصعب اختراقها.
لافتًا إلى أن عمليات الاختراق، التي تتم على الكاميرا، يكون لأغراض، عديدة أبرزها «ابتزاز» بالأخص لكاميرات التي بداخل المنازل، مؤكدًا على استخدام كاميرات المراقبة في المنازل على نظام «التسجيل» الداخلي بدون انترنت، بدلًا من المشاهدة عن بعد أو عبر الانترنت أو حفظها على سيرفرات «كلاود» مجهولة المصدر.
مستشهدًا في ذلك، بتجربته الشخصية في شراء «كاميرا» من متجر كبير خارج السعودية، وفيها نظام خاص بها، وتطبيق على أجهزة الاتصالات الذكية، وبعد التحقق من نظام الكاميرا، تبين أن النظام غير محمي أساسًا، ولا يوجد به أي تعليمات للحفاظ على السرية.
الجرائم المعلوماتية
أوضح، أن أنظمة التقييم والاستبيانات، هي أنظمة عامة، تستخدم لأغراض كثيرة، بينها من يقوم باستخدام منصات توفر خدمة النماذج الإلكترونية في استهداف البيانات الشخصية من أجل أغراض معينة، قد تكون لسرقة البطاقات البنكية أو من أجل أمور أخرى تدخل في الجرائم المعلوماتية.
مشددين على ضرورة حماية المعلومات فيها، والاستعانة بخبراء متخصصين في حماية المعلومات، أو الاستغناء عن ربطها بالإنترنت، لافتين إلى أن نماذج «التقييم»، والاستبيانات «الإلكترونية»، هي وسيلة للوصول إلى المعلومات والبيانات المتوافرة على أجهزة المستخدمين.
الاستعانة بخبير حماية
قال الخبير التقني، فيصل الأنصاري: إن من المتعارف عليه أن أجهزه البصمة، غالبًا تكون مقدمة من شركات مرخصة في السعودية، وتتحمل كامل مسؤولية حماية أنظمتها، ما لم يكن هناك تدخل خارجي من طرف العميل، والحرص على حماية أنظمة البصمة من المفترض أن يكون من الشركة المصنعة، والمبرمجة للنظام نفسه، وليس من قبل العميل، ومن الجيد أن يطلب العميل تفاصيل تخص الحماية من الشركة المزودة، والأبرز في ذلك الاستعانة بـ«خبير» يقوم باختبار حمايه نظام البصمة، أما من يستخدم أنظمة قديمة، ليس لها شركات معروفة داخليًا، فقد يكون المتسلل لهذه الأنظمة شخص داخل المنظومة وليس خارجها.
نظام التسجيل الداخلي
أبان، أن أكثر أنظمة الكاميرات المنتشرة في السوق، تجعل إعدادات الكاميرا افتراضية، التي تأتي من المصنع، مما يسهل عمليه الدخول إلى لوحة تحكم الكاميرات، ويسهل مشاهدة الفيديو وتصويره أو تحميل الفيديوهات المحفوظة، مقترحًا إخضاع بيع كاميرات المراقبة من الجهات المختصة، وتخصيص شركات محددة، تتولى بيعها، حتى يسهل التأكد أنها «محميه» بشكل جيد، وأن أنظمتها يصعب اختراقها.
لافتًا إلى أن عمليات الاختراق، التي تتم على الكاميرا، يكون لأغراض، عديدة أبرزها «ابتزاز» بالأخص لكاميرات التي بداخل المنازل، مؤكدًا على استخدام كاميرات المراقبة في المنازل على نظام «التسجيل» الداخلي بدون انترنت، بدلًا من المشاهدة عن بعد أو عبر الانترنت أو حفظها على سيرفرات «كلاود» مجهولة المصدر.
مستشهدًا في ذلك، بتجربته الشخصية في شراء «كاميرا» من متجر كبير خارج السعودية، وفيها نظام خاص بها، وتطبيق على أجهزة الاتصالات الذكية، وبعد التحقق من نظام الكاميرا، تبين أن النظام غير محمي أساسًا، ولا يوجد به أي تعليمات للحفاظ على السرية.
الجرائم المعلوماتية
أوضح، أن أنظمة التقييم والاستبيانات، هي أنظمة عامة، تستخدم لأغراض كثيرة، بينها من يقوم باستخدام منصات توفر خدمة النماذج الإلكترونية في استهداف البيانات الشخصية من أجل أغراض معينة، قد تكون لسرقة البطاقات البنكية أو من أجل أمور أخرى تدخل في الجرائم المعلوماتية.
