انتقد رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب "التقدم والاشتراكية"، اليوم الاثنين، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب، "رفض الوزراء، دون مبرر مقنع، حضور جلسات المساءلة، أو المثول العاجل أمام لجان البرلمان، للتفاعل مع قضايا طارئة؛ كأزمة كلية الطب والصيدلة، التي تركتها الحكومة تتفاقم، منذ سبعة أشهر، أو لتفسير التملص من اتفاق حكومي رسمي مع مهنيي الصحة، أبطال جائحة "كورونا"، الذين تعرضوا للعنف".
وساءل حموني رئيس الحكومة، عزيز أخنوش: "ماذا يبقى للبرلمانيين إذا لم يتجاوب معهم الوزراء المطالبون بأن يناقشوا أو يفسروا أسباب رفض مقترح قانون، حتى ولو كان بدون أثر مالي؟ علما أن الدستور يضع مشاريع القوانين ومقترحات القوانين في نفس المرتبة".
وسجل النائب البرلماني: "نعلم أن النظام الداخلي لا يلزم الحكومة بالحضور في مقترحات القوانين، كما لا يلزمنا نحن كبرلمانيين بالحضور في مشاريع القوانين، لكن الدستور يتحدث عن التعاون".
وتابع حموني مخاطبا أخنوش: "دورك أساسي، باعتبارك رئيسا لهؤلاء الوزراء، لكن الحكومة تعمل على التعطيل الفعلي لمهام البرلمانيين والبرلمانيات؛ لأنها لا تريد، عمليا، التحدث، سوى عما يناسبها، وفي الزمن الذي يلائمها، وبالطريقة التي تعجبها".
وأكد المتحدث نفسه أن "هذا الأمر غير مقبول، ولن نسكت عنه، ولن نتساهل معه أبدا، في المستقبل، مع اتخاذ جميع الخطوات"، موضحا أن "عدم التجاوب مع المطالب الشعبية، في الوقت المناسب، يكلف الحكومة المزيد من الالتزامات، وتجربة رجال ونساء التعليم خير دليل".
وعلاقة بموضوع سياسة التعمير والسكنى، قال حموني: "نعرف تحديات القطاع جيدا؛ لأننا دبرناه لفترة، ونجحنا في بعض الأمور، وتركنا وراءنا بعض النقائص، وهذا هو قدر كل مسؤول. فالإنجاز ينبني على التراكم والتواضع. هو الذي يجب أن يسود في تقييم أي حصيلة، عوض اتهام الماضي بالسواد المطلق، أو الادعاء بإنجاز كل شيء".
وأضاف: "لا يحق لأي حزب في البرلمان أن يتحجج بالماضي؛ لأنه كان مشاركا في كل الحكومات السابقة، باستثناء حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يملك الحق في الانتقاد. لا يمكن أن ننجح في قطاع ونفشل في قطاع في نفس الحكومة".
كما سجل النائب البرلماني أنه "لم يتم إنجاز الإصلاحات في القطاع، خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2021 و2024. إن كان ذلك، فلكم الحق في انتقاد جميع الحكومات. هناك عمل تراكمي، وهناك إكراهات، حتى أنتوما لاقينها وغتلقاوها. والإصلاح لم يبدأ في عام 2021، ولن ينتهي سنة 2026، خاصة في ملفات مثل التعمير والإسكان وسياسة المدينة، بسبب كثرة المتدخلين، والإكراهات التي تفوق المسؤولين".
