علم موقع "تيلكيل عربي" من مصدر مطلع أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، وجهت مراسلات لمجموعة من المؤسسات بخصوص شكاية ضد رئيس جماعة الزمامرة عبد السلام بلقشور.
وحسب المراسلات التي حصل الموقع على نسخ منها، فقد وجهت أساسا إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط، ورئيسة المجلس الأعلى للحسابات، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للسطلة القضائية، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قسم الجرائم المالية والاقتصادية.
وجاءت المراسلات عقب حفظ الشكاية من طرف النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال، والتي كانت قد تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بتاريخ 23 فبراير 2024.
وأرفقت الهيئة المذكورة شكاياتها بنسخة من تقرير المجلس الجهوي للحسابات الخاص بجماعة الزمامرة، بهدف إخراج الشكاية من الحفظ وسلك المساطر القانونية المعمول بها.
للإشارة، تقرير المجلس الجهوي للحسابات لسنة 2018 تضمن اختلالات في تدبير صفقات جماعة الزمامرة، والتي اعتبرتها الهيئة المذكورة شبهات "تبديد أموال عمومية".
وحاول "تيلكيل عربي" أكثر من مرة، كما في السابق، التواصل مع عبد السلام بلقشور لأخذ رأيه في هذا الموضوع، إلا أن لا يجيب أو هاتفه خارج التغطية، كما قام الموقع ببعث رسالة نصية دون تفاعل منه.
