فتح إقرار وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، بأن أزيد من 54 ألف مغربيا تعرضوا لمضاعفات نتيجة حقنهم بلقاح “أسترازينيكا” المضاد لفيروس “كوفيد 19″، أمام المرضى الذين يعانون من أعراض جانبية الباب لمقاضاة الدولة المغربية.
وفي وقت نفى فيه وزير الصحة تسجيل المغرب لأية حالة لمتلازمة نقص الصفائح الدموية المؤدية إلى الوفاة، وذلك جوابا على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي عن حزب العدالة والتنمية حول “تعرض أشخاص للتشويه أو الموت بسبب لقاح أسترازينيكا”، أكد أن 211 مريضا من أصل الـ54 ألف المذكورين أبلغوا عن تعرضهم لـ”أعراض جانبية مصنفة بالخطيرة”.
فما هي المسؤولية القانونية المترتبة عن هذا الإقرار الرسمي؟
خالد الإدريسي، المحامي بهيئة بالرباط وعضو مجلسها، أوضح أن “التلقيح ضد “كورونا” كان إجباريا ولم يكن اختياريا”، مبرزا أن الدولة هي من فرضت على المواطنين التطعيم به لمنع تفشي الجائحة، وبالتالي فهي الجهة المعنية اليوم بتعويض من يعاني من آثار جانبية له.
وأفاد الإدريسي في تصريح لـ”الأيام 24″ بأنه بإمكان ضحايا لقاح أسترازينيكا التقدم بشكايات لدى المحاكم الإدارية المغربية، التي تبث منذ إحداثها عام 1993 في النزاعات ذات الطابع الإداري، مع تعزيز الملف بقرائن دامغة وخبرات طبية تثبت حجم الضرر الناتج عن استعمال هذا النوع من التطعيم الذي وصل عدد الملقحين به في المملكة أزيد من 8 ملايين و866 ألف.
واستحضر الإدريسي في هذا السياق سوابق قضائية قال إنها عديدة، حكمت من خلالها المحاكم الإدارية المغربية لصالح مواطنين رفعوا دعاوى في مواجهة وزارات أو مؤسسات عمومية معينة، فاستصدروا بموجبها أحكام لصالحهم بالتعويض عن الأضرار التي لحقتهم.
ومن بين آخر السوابق القضائية في هذا الباب، يبرز الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية بالرباط شهر ماي الفارط عندما قضت لفائدة أستاذة جامعية بتعويض قدره 25 مليون سنتيم بسبب الأضرار الصحية التي طاولتها بعد تطعيمها بلقاح “أسترازينيكا” المضاد للفيروس التاجي.
وقامت المحكمة بعد توفرها على جميع المعطيات المتعلقة بالملف، بخبرة ثنائية قبل أن تنطق بالحكم لصالح المدعية، التي سبق أن صرحت في دعوى قضائية للمحكمة في يونيو من عام 2022 بإصابتها بشلل في أطراف جسدها السفلى وعلى مستوى وجهها بعد تلقيها جرعة من اللقاح المثير للجدل.
