أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أنها وردا على تجاهل رئيس الحكومة في البرلمان لمطالب تعديل النظام الأساسي تشبثها بإضراب 16 و17 و18 يوليوز الجاري داعية في الوقت ذاته إلى خوض إضراب وطني وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 23 و24 و25 يوليوز.
وأوضحت الجامعة في بلاغ تلقى "تيلكيل عربي" نسخة منه أن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل عقد اجتماعا استثنائيا نهاية الأسبوع الماضي وذلك للرد على تجاهل رئيس الحكومة لمطالب موظفات وموظفي القطاع أثناء حلوله بالجلسة الشهرية بالبرلمان، والمتمحورة حول موضوع "الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة.."، رغم مجابهته بالوضع المحتقن بقطاع العدل، وكذا لاستنكار اعتماد حكومته للمقاربة الأمنية بدل الحوار المنتج في التعاطي مع الاحتجاجات المشروعة للنقابات بقطاع الصحة.
وأدان المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل ما وصفها بسياسة تجاهل الكطالب من جهة، ومنطق العنف من جهة أخرى، الذي نهجته الحكومة ضد الاحتجاجات المكفولة دستوريا، معبرا عن تضامنه مع المتضررين بقطاع الصحة.
وأكد على اصطفاف الجامعة مع جميع المبادرات التي تروم وحدة كتابة الضبط في معركة الدفاع عن مطالبها العادلة والمشروعة، ويرفض سياسة التسويف لربح مزيد من الوقت لهدر الزمن النضالي. معبرا عن تمسكه بملفه المطلبي في تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، وفق ما يحقق التحفيز والتحصين. وبما يصحح أيضا وضعية مهندسات ومهندسي القطاع على قاعدة مرسوم الحساب الخاص رقم 500.10.2، ووفق الصيغة التي اعتمدتها وزارة الاقتصاد والمالية لفائدة مهندسيها.
وعبر المصدر ذاته عن رفضه تماطل الحكومة في التجاوب مع مطالبه التي كانت محط توافق منذ أزيد من سنة، في تناقض حتى مع التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقها مع بعض المركزيات النقابية في نهاية أبريل الماضي. معربا عن استعداده للاستمرار في الخطوات النضالية التصاعدية، وإن استدعى الأمر إقرار محطات احتجاجية حتى خلال شهر غشت المقبل، مع تحميل رئيس الحكومة مسؤولية الآثار الوخيمة التي سيخلفها هذا الوضع على عموم المرتفقين والمتقاضين، ولا سيما على المغاربة المقيمين بالخارج.
