منعت السلطات أمس الأحد وقفة احتجاجية دعا إليها مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بسوق السبت، حضرها مجموعة من النشطاء وحقوقيون من مختلف المدن للتضامن مع “رفاقهم” في الجمعية كانوا قد تم الاستماع لهم من طرف الدرك الملكي ببني ملال على إثر شكاية ضدهم.
ودخلت عناصر القوة العمومية لمنع المحتجين بعد أن تجمعوا معلنين إنطلاق الوقفة.
وقد تم نقل بعض المحتجين إلى المستشفى بسبب التدخل الأمني إلا أنه لم يتم تسجيل أي حالة خطيرة.
ومن بين الحاضرين للوقفة عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان، ومعه بعض أعضاء المكتب المركزي للجمعية، كما حضر الكاتب الوطني الشبيبة اليسار الديمقراطي، فاروق المهداوي، ومجموعة من أعضاء المكتب الوطني لشبيبة حزب فدرالية اليسار الديمقراطي.
وكان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان قد أعلن في بلاغ له، أنه بصدد التحضير لتنظيم قافلة “احتجاجية تضامنية” مع أعضاء فرع سوق السبت الذين تم التحقيق معهم مؤخرا من طرف الدرك الملكي.
وأفاد بلاغ للجمعية أنها ستنظم القافلة يوم الأحد 14 يوليوز الجاري، حيث “ستتوج بتنظيم وقفة احتجاجية حاشدة للتضامن مع الرفاق بفرع الجمعية بسوق السبت، من أجل وقف حملات التضييق ضدهم بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير ومكافحة الفساد وللتنديد بالتستر على كل الممارسات اللاقانونية لجهاز الدرك بسوق السبت”.
وذكر البلاغ، أن الجمعية “تتابع بقلق بالغ واهتمام شديد الهجمة المخزنية الخبيثة التي تطال مناضلي فرع الجمعية بسوق السبت التي تنوعت وسائلها بين التهديد والوعيد، وتسخير الأبواق والجمعيات المخزنية، واستغلال القضاء ليتم استدعاء أربعة منهم”.
ومعلوم أن الدرك الملكي كان قد استدعى عضوا اللجنة الإدارية للجمعية إبراهيم حشان، ومروان صامودي، إضافة للناشطين المهدي سابق وصلاح وراد عضوي مكتب الفرع المحلي”.
