سجلت طلبات التركز الاقتصادي (اندماج الشركات أو المؤسسات في كيان واحد) انخفاضا بـ19% خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث بلغ إجمالي الطلبات 57 طلبا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي عندما بلغت 68 طلبا، في وقت تصدرت فيه طلبات عدم الممانعة بـ60%، وحلت طلبات عدم وجوب إبلاغ ثانيا بـ25%، وطلبات تحت الدراسة ثالثا بـ16%.
صفقات الاستحواذ
كشف تقرير الهيئة العامة للمنافسة للربع الثاني من العام الحالي سيطرة صفقات الاستحواذ على إجمالي الصفقات الواردة بـ81%، وحلت صفقات المشاريع المشتركة ثانيا بـ18%، وحصدت العلاقة الأفقية بين المنشآت التجارية النسبة الأكبر لتصنيف التركزات بحسب العلاقة بين المنشآت بـ59%، حلت العلاقة التكتلية ثانيا بـ26%، والعلاقة الرأسية ثالثا بـ15%، وتصدرت المنشآت الأجنبية عمليات التركز الاقتصادي بـ59% مقابل 41% للمنشآت المحلية.
مجموع الطلبات
بلغ إجمالي طلبات التركزات الاقتصادية خلال الربع الثاني من العام الحالي 57 طلبا، وانخفضت طلبات عدم الممانعة إلى 34 طلبا، مقابل 36 طلبا في الفترة المماثلة للعام الماضي، وانخفضت طلبات عدم وجوب إبلاغ إلى 14 طلبا مقابل 23 طلبا في العام الماضي، وارتفاع طلبات تحت الدراسة إلى 9 طلبات مقابل 8 طلبات بالفترة نفسها في العام الماضي.
صدارة القطاعات
تصدر قطاع الصناعة التحويلية قطاعات التركزات الاقتصادية بـ29%، وحلت المعلومات والاتصالات ثانيا بـ15%، وجاءت الأنشطة المالية والتأمين ثالثا بـ12%، وحلت أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي رابعا بـ9%، بينما حصدت القطاعات الأخرى 35%.
زيادة الاندماج
وشهدت العديد من القطاعات السعودية خلال السنوات الأخيرة ازديادا في عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات كان أبرزها اندماج عدد من البنوك، حيث ساهم النمو والانفتاح الذي شهده الاقتصاد السعودي في التوجه لخلق كيانات اقتصادية قوية ذات قدرة تنافسية عالمية.
وتتنوع عمليات التركز فبعضها يتجه نحو الاندماج من خلال اندماج شركتين أو أكثر لتكوين شركة واحدة جديدة، وبعضها يتجه للاستحواذ من خلال استحواذ شركة على شركة أخرى، حيث تصبح الشركة المستحوذة هي الشركة الأم للشركة المستحوذ عليها، إضافة للمشاريع المشتركة وهي مشاريع تعاونية بين شركتين أو أكثر، حيث يتم تأسيس شركة جديدة أو مشروع مشترك لتنفيذ مشروع محدد.
مميزات التركز
وتعطي عمليات التركز زيادة في حجم السوق حيث يزيد اندماج الشركات من حجم السوق الذي تخدمه الشركة، مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات والأرباح، كما تعتبر وسيلة لتقليل التكاليف ويمكن أن يؤدي اندماج الشركات إلى تقليل التكاليف من خلال التخلص من الازدواجية في الوظائف والموارد، كما يعطي الشركات زيادة في القوة التفاوضية مع الموردين والموزعين، ويكسب الشركات خبرات جديدة، ويزيد من عمليات الابتكار من خلال تبادل الأفكار والخبرات بين الشركات.
Asf:
%19 انخفاض طلبات التركز الاقتصادي
%81 سيطرة صفقات الاستحواذ
%60 طلبات عدم الممانعة
%59 العلاقة الأفقية بين المنشآت
الصناعة التحويلية تتصدر التركز الاقتصادي
%59 استحواذ المنشآت الأجنبية
%41 للمنشآت المحلية
صدارة القطاعات:
الصناعة التحويلية: 29%
المعلومات والاتصالات: 15%
الأنشطة المالية والتأمين: 12%
صحة الإنسان والعمل الاجتماعي: 9%
القطاعات الأخرى: 35%
صفقات الاستحواذ
كشف تقرير الهيئة العامة للمنافسة للربع الثاني من العام الحالي سيطرة صفقات الاستحواذ على إجمالي الصفقات الواردة بـ81%، وحلت صفقات المشاريع المشتركة ثانيا بـ18%، وحصدت العلاقة الأفقية بين المنشآت التجارية النسبة الأكبر لتصنيف التركزات بحسب العلاقة بين المنشآت بـ59%، حلت العلاقة التكتلية ثانيا بـ26%، والعلاقة الرأسية ثالثا بـ15%، وتصدرت المنشآت الأجنبية عمليات التركز الاقتصادي بـ59% مقابل 41% للمنشآت المحلية.
مجموع الطلبات
بلغ إجمالي طلبات التركزات الاقتصادية خلال الربع الثاني من العام الحالي 57 طلبا، وانخفضت طلبات عدم الممانعة إلى 34 طلبا، مقابل 36 طلبا في الفترة المماثلة للعام الماضي، وانخفضت طلبات عدم وجوب إبلاغ إلى 14 طلبا مقابل 23 طلبا في العام الماضي، وارتفاع طلبات تحت الدراسة إلى 9 طلبات مقابل 8 طلبات بالفترة نفسها في العام الماضي.
صدارة القطاعات
تصدر قطاع الصناعة التحويلية قطاعات التركزات الاقتصادية بـ29%، وحلت المعلومات والاتصالات ثانيا بـ15%، وجاءت الأنشطة المالية والتأمين ثالثا بـ12%، وحلت أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي رابعا بـ9%، بينما حصدت القطاعات الأخرى 35%.
زيادة الاندماج
وشهدت العديد من القطاعات السعودية خلال السنوات الأخيرة ازديادا في عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات كان أبرزها اندماج عدد من البنوك، حيث ساهم النمو والانفتاح الذي شهده الاقتصاد السعودي في التوجه لخلق كيانات اقتصادية قوية ذات قدرة تنافسية عالمية.
وتتنوع عمليات التركز فبعضها يتجه نحو الاندماج من خلال اندماج شركتين أو أكثر لتكوين شركة واحدة جديدة، وبعضها يتجه للاستحواذ من خلال استحواذ شركة على شركة أخرى، حيث تصبح الشركة المستحوذة هي الشركة الأم للشركة المستحوذ عليها، إضافة للمشاريع المشتركة وهي مشاريع تعاونية بين شركتين أو أكثر، حيث يتم تأسيس شركة جديدة أو مشروع مشترك لتنفيذ مشروع محدد.
مميزات التركز
وتعطي عمليات التركز زيادة في حجم السوق حيث يزيد اندماج الشركات من حجم السوق الذي تخدمه الشركة، مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات والأرباح، كما تعتبر وسيلة لتقليل التكاليف ويمكن أن يؤدي اندماج الشركات إلى تقليل التكاليف من خلال التخلص من الازدواجية في الوظائف والموارد، كما يعطي الشركات زيادة في القوة التفاوضية مع الموردين والموزعين، ويكسب الشركات خبرات جديدة، ويزيد من عمليات الابتكار من خلال تبادل الأفكار والخبرات بين الشركات.
Asf:
%19 انخفاض طلبات التركز الاقتصادي
%81 سيطرة صفقات الاستحواذ
%60 طلبات عدم الممانعة
%59 العلاقة الأفقية بين المنشآت
الصناعة التحويلية تتصدر التركز الاقتصادي
%59 استحواذ المنشآت الأجنبية
%41 للمنشآت المحلية
صدارة القطاعات:
الصناعة التحويلية: 29%
المعلومات والاتصالات: 15%
الأنشطة المالية والتأمين: 12%
صحة الإنسان والعمل الاجتماعي: 9%
القطاعات الأخرى: 35%
