نددت أربع جمعيات تضم مهنيي الكتاب المدرسي باعتماد وزارة التربية الوطنية، بشكل منفرد، قرارا باعتماد نظام الكتاب الموحد الخاص ببعض المواد الأساسية لما يفوق 2600 مدرسة ريادية بالمغرب على أن تعمم التجربة في القادم من السنوات، و"ذلك في غياب تام لكل الفعاليات، والأطراف المعنية بالكتاب المدرسي، تأليفا وطبعا وتوزيعا".
وشددت كل من الجمعية المغربية للناشرين، وجمعية الكتبيين المستقلين بالمغرب، والجمعية المهنية للكتبيين بالمغرب، ورابطة الكتبيين بالمغرب وفي بلاغ مشترك تقلى "تيلكيل عربي" نسخة منه أن هذا القرار متجاوز لمقررات الميثاق الوطني التي تعتبر من الناحية القانونية قوانين ملزمة، بالنظر إلى مصادقة البرلمان المغربي عليها، بحيث لا تنتفي عنها هذه الصفة إلا بإلغائها على المستوى البرلماني، على خلاف التوصيات الصادرة عن مجلس المنافسة التي تبقى في النهاية مجرد توصيات لا ترقى إلى مستوى القانون، فضلا عن تجاوز غايات المبادرة الملكية المتعلقة بتوزيع مليون محفظة التي يُجهل مصيرها في ضوء هذا القرار.
وأشارت الهيئات الأربع إلى أنه وبعد سلسلة من اللقاءات بين مكونات المجتمع المغربي المعنية بالكتاب المدرسي شكلا ومضمونا، سواء منها النقابات والأحزاب السياسية، وجمعيات الناشرين والكتبيين، وجمعيات أولياء التلاميذ، فضلا عن الأطر التربوية المعنية بصفة مباشرة بالسهر على التنفيذ والمراقبة، وضعت نصب أعينها المحافظة على ثوابت الأمة وتنفيذ السياسة، والبرامج والمناهج التربوية تجنبا لكل انحراف أو تلاعب، وكذا العمل على الرقي بالكتاب المدرسي إلى مستوى من الجودة الخاضعة لرقابة لجان الافتحاص، والمراقبة الوزارية المكونة من خيرة الأطر التربوية، وتحت إشراف مديرية المناهج، كل ذلك قبل الإذن لها بالطبع والنشر.
وأكد المهنيون أن القطاع بات يعيش مرحلة مفصلية تهدد صيرورته، وكينونته في القادم من السنوات، كما نددوا بدفتر التحملات الخاص بمناقصات طبع الكتب، والذي "وُضع على المقاس" بعدما عمدت الوزارة إلى تغيير مقاسات الطبع المعتادة في الكتب المدرسية بمقاسات لا تتوفر إلا عند مطبعتين بالمملكة، على أن توزع الكتب على الأكاديميات التي ستوزعها بدورها على النيابات، ومنها إلى المدارس، قافزة بذلك على دور الكتبي ومهددة إياه في مصادر دخله، ومتناقضة مع الأعراف الجاري بها العمل عبر العالم، والتي تقضي بدعم المكتبات من أجل الحفاظ عليها، باعتبارها فضاءات ناشرة للثقافة والمعرفة.
