يطال الاستفادة من خدمات الإسعاف التي توفرها الجماعات بمختلف أقاليم المملكة، خروقات واختلالات تجعل من نقل المرضى أو الحوامل أو جثامين الموتى خاضعا لمعايير خاصة يضعها رؤساء الجماعات بعيدا عن ما تفرضه القوانين والمناشير الوزارية ذات الصلة.
وفي هذا الصدد، انتقد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال كتابي إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت التمييز في الاستفادة من خدمات سيارات الإسعاف التي توفرها الجماعات، مطالبا بضمان المساواة بين الجميع.
واستفسر النائب البرلماني يوسف بيزيد عن التقدم والاشتراكية، وزير الداخلية بشأن التدابير التي ستتخذها وزارته من أجل ضمان شرط المساواة في استفادة المواطنات والمواطنين من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها كافة الجماعات، وبالأخص ما يتعلق بسيارات الإسعاف، لاسيما عندما يتعلق الأمر بنقل الحالات الصحية المستعجلة نحو المؤسسات الصحية.
وأشار البرلماني إلى أن المغاربة، بحكم نبل أخلاق البعض، وتهاون البعض الآخر، عادة ما لا يسلكون المسطرة الكتابية للتشكي من مثل هذه الظواهر، إلا أن ذلك لا يعني عدم وجودها، وهو ما يمكن التحقق منه بشتى الوسائل، ويتطلب، موازاة مع ذلك، تذكير رؤساء الجماعات بالأحكام المؤطرة لتدبير سيارات الإسعاف، وعدم التمييز في الاستفادة من خدماتها بين المواطنات والمواطنين على أساس أي معيار واعتبار.
