أعلنت الجمعية المغربية للناشرين، وجمعية الكتبيين المستقلين بالمغرب، والجمعية المهنية للكتبيين بالمغرب، ورابطة الكتبيين بالمغرب، عن "اعتماد وزارة التربية الوطنية، بشكل منفرد، قرارا بما بات يعرف باعتماد نظام الكتاب الموحد الخاص ببعض المواد الأساسية لما يفوق 2600 مدرسة ريادية بالمغرب على أن تعمم التجربة في القادم من السنوات، وذلك في غياب تام لكل الفعاليات والأطراف المعنية بالكتاب المدرسي".
وسجلت الجمعيات في بيان توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، "غياب رؤية استراتيجية واضحة للوزارات المعنية من أجل الحفاظ على مكونات سلسلة بيع الكتاب، وتطوي ها وهيكلتها في إطار قانون يؤطرها وينظم عملها بما ينأى بها عن الاحتكار من طرف جهة دون غيرها، كما هو معمول في باقي دول العالم".
وأوضحت الهيئات المذكورة أن "القطاع بات يعيش مرحلة مفصلية تهدد صيرورته وكينونته في القادم من السنوات، و نددوا بدفتر التحملات الخاص بمناقصات طبع الكتب، والذي وضع على المقاس بعدما عمدت الوزارة إلى تغيير مقاسات الطبع المعتادة في الكتب المدرسية بمقاسات لا تتوفر إلا عند مطبعتين بالمملكة، على أن توزع الكتب على الأكاديميات التي ستوزعها بدورها على النيابات، ومنها إلى المدارس، قافزة بذلك على دور الكتبي ومهددة إياه في مصادر دخله، ومتناقضة مع الأعراف الجاري بها العمل عبر العالم، والتي تقضي بدعم المكتبات من أجل الحفاظ عليها، باعتبارها فضاءات ناشرة للثقافة والمعرفة".
وحث المهنيون على "ضرورة التكتل ورص الصفوف من أجل خلق فيدرالية وطنية للجمعيات المهنية العاملة في القطاع؛ بغية حماية قطاع النشر والكتاب، وخلق قانون ينظم ويؤطر المهنة، ويصونها من كل الشوائب التي باتت تعرقل سيرها العادي، متشبثين بحقهم في الوصول إلى المعلومة عبر استشارتهم من طرف الوزارة الوصية، وكذا اللقاء معهم في أقرب وقت ممكن، خصوصا وأن موسم الدخول المدرسي المقبل بات على الأبواب".
