لم يتأخر رد طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان على وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، بعدما جدد تأكيده على تنزيل قرار “تقليص سنوات التكوين في قطاع التطبيب”، معتبرا في مداخلته أمس الأربعاء، من داخل قبة البرلمان، أن هذا “القرار سيادي” ولا رجعة فيه.
ويأتي هذا التأكيد الحكومي المتكرر خلال أعقاب اجتماع مشترك بين لجنة القطاعات الاجتماعية ولجنة التعليم والاتصال والثقافة، بمجلس النواب، في الوقت الذي مازال الطلبة الذين يقاطعون الدراسة والامتحانات منذ شهور متمسكين برفض هذا القرار، مطالبين بإعادة صياغته بشكل مناسب، من أجل استفادة جميعهم من حجم الساعات المخصصة للدراسة والتدريب.
وفي خضم هذا الرفض الذي دام لشهور عدة، يأتي الترحيب من طرف الطلبة بالقرار الذي كشفه وزير قطاع التعليم من داخل نفس المؤسسة، بعدما أكد على أنه “هناك تعليمات ملكية من أجل ضم واستقطاب كفاءات طبية أجنبية”، مشددا على “عدم المساس بحق الطلبة في الهجرة نحو الخارج للدراسة والعمل”.
وفي رده على تصريحات ميراوي، قال سعد النخوي، رئيس مكتب طلبة الصيدلة بالدار البيضاء والمسؤول عن شعبة الصيدلة باللجنة الوطنية لطلبة الطب، طب الأسنان والصيدلة: “لسنا ضد قرار تقليص سنوات الدراسة داخل كليات الطب إذا كانت هذه الخطوة ستسمح بتعويض ساعات التدريب والدروس النظرية”، مضيفا أن المشكل ينحصر في أن “هناك خمسة أفواج ضمن النظام القديم ولا يمكن التطبيق عليهم هذا القرار”.
وأضاف النخوي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “أكبر الخاسرين هم الطلبة الحاليين لأنهم سيحصلون على دبلوم جامعي “مشوه”، ونحن نطالب فقط بتأجيل هذا القرار وتطبيقه على الطلبة الجامعيين الذين سيبدأون الدراسة العام المقبل”.
وتابع “نحن متشبثون بمواقفنا المتعلقة بتقليص سنوات الدراسة التي يجب تطبيقها على الطلبة الجدد، علما أن حجم الساعات بين النظام القديم والقرار الجديد لم يتساوى نهائيا”.
وأردف رئيس مكتب طلبة الصيدلة بالدارالبيضاء: “نرحب باستقطاب الكفاءات الأجنبية إذا كانت ستفيد القطاع الذي يعاني بشكل كبير، ولكن قبل ذلك يجب تجريب هذه الخطوة قبل إعطاء الانطلاقة”.
