شكلت “المبادرة الملكية الأطلسية” التي تمكن دول ساحل الصحراء الثلاث من الولوج إلى المحيط الأطلسي، أرضية خصبة وصحية لتأسيس اتحاد كونفدرالي يشمل كلا من النيجر ومالي وبوركينا فاسو، وفق مراقبين، الذين أكدوا على أن هذا التكتل الجديد “سيعزز الترابط الاجتماعي والاقتصادي والجيو سياسي” بين الدول المنضوية تحت لواء الكونفدرالية، وأيضا قطيعة نهائية مع “المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا” التي تعرف اختصارا بـ”سيداو”.
هذه الخطوة التي اتخذتها دول الساحل الإفريقي، تشير إلى عزمها في الانخراط ضمن التوجهات الاقتصادية التي جاءت بها المبادرة الملكية الأطلسية لفك العزلة عن هذه الدول والمشاركة في الاقتصاديات العالمية، رغم وجود إغراءات من قبل الجارة الشرقية الجزائر التي تحاول عرقلة هذه المبادرة عن طريق “تسهيلات في الطاقة واستثمارات مهمة في المنطقة”.
وحسب المحلل السياسي، رشيد لزرق، فإنه “من سابق أوانه تكهن أي سياسة خلال هذه الفترة، غير أن دول الساحل الصحراء التي أسست هذه الكونفدرالية فهي تحاول فقط حماية نفسها من مكائد الخصوم”، مشيرا إلى أن “سياسة المملكة المغربية داخل إفريقيا فهي واضحة المعالم تعمل على تعاون جنوب جنوب”.
وأضاف رشيد لزرق، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “دول الساحل الثلاث عبرت في العديد من المناسبات عن مواقفها الإيجابية تجاه قضية المملكة المغربية، وهذا ما يضمن بشكل كبير استمرار العلاقات بينها وبين المغرب وأيضاً تقديم مبادرات لتنمية هذه الدول من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية”.
وأردف المتحدث عينه أنه “رغم الاغراءات الجزائرية فإن دول الساحل تعرف جيدا المغرب وأن أغلب المسؤولين الأفارقة كانوا يدرسون بالمملكة المغربية، وبالتالي فإن تقديم مثل هذه المساعدات من طرف الجزائر فهي من الزمن القديم، وأن مصلحة هذه الدول الإفريقية مع المغرب”.
وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن “كونفدرالية دول الساحل جاءت لتحمي ذاتها من الضغوط الخارجية ومن طرف بعض الخصوم والأعداء، لأنه مجموعة من الدول تحاول التشويش عن المبادرة الملكية الأطلسية التي ستمكنها من الاستفادة من مياه المحيط الأطلسي”.
وتابع أيضا أن “هذا تكتل مهم سيبني مشروعية هذه الدول على السلطة داخل بلدانهم لأن الانقلابات العسكرية تهدد هذه الدول وأيضا باقي الدول الإفريقية”.
