في تطور قضائي لافت، كشفت مصادر مطلعة أن محكمة جرائم الأموال في مدينة فاس قد توصلت بعدد من الملفات المتعلقة بشبهات فساد إداري ومالي في بعض الجماعات الترابية بإقليم تازة.
وأفادت المعلومات الواردة أن هذه الملفات تستند إلى تقارير أعدتها لجان تفتيش محلية، والتي رصدت ما وصف بـ”سوء التدبير المالي والإداري” في الجماعات المعنية.
ومن المتوقع أن تبدأ إجراءات محاكمة الأطراف المتورطة في هذه القضايا قريباً. وتشير المصادر إلى أن المتهمين يشملون بعض رؤساء الجماعات السابقين والحاليين، بالإضافة إلى مقاولين وموظفين.
تأتي هذه التطورات في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في إدارة الشؤون المحلية. ويترقب المراقبون والرأي العام سير هذه القضايا وما قد يترتب عليها من نتائج قد تؤثر على المشهد الإداري والسياسي في المنطقة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضايا تسلط الضوء على أهمية الرقابة والمساءلة في إدارة الجماعات الترابية، وضرورة تفعيل آليات الحكامة الجيدة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد العمومية.
عن موقع: فاس نيوز
