أعلنت فرق المعارضة في مجلس النواب، المكونة من الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، الفريق الحركي، فريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن قرارها بالانسحاب من جلسة البرلمان الأسبوعية في يوم الاثنين 08 يوليوز 2024، والتي كانت مخصصة للأسئلة الشفهية، كاحتجاج على عدم استجابة الحكومة لطلباتها بالمشاركة في مناقشة مستجدات امتحانات كليات الطب والصيدلة، سواء في الجوانب العاجلة أو العامة.
و أوضحت الفرق والمجموعة النيابية للمعارضة أن هذا القرار يعكس مواقفها الأساسية بشأن دور المؤسسة التشريعية، حيث تسعى إلى جعلها مساحة للنقاش العمومي البناء والمسؤول، بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وفقا لمبدأ التعاون والتوازن المنصوص عليه في الدستور والنظام الداخلي للمجلس النيابي.
و أكدت المعارضة أنها تقدمت بطلبات عدة في مناسبات سابقة للتحدث حول قضايا عامة وطارئة، إلا أنها واجهت رفضاً من مكتب المجلس لإحالة هذه الطلبات إلى الحكومة، كما أشادت بإحالة طلبات أعضاء من الأغلبية والمعارضة في الجلسة السابقة، والتي تعلقت بالامتحانات الطبية، إلى نهاية جلسة الأسئلة الشفهية في يوم 08 يوليوز 2024، لكنها استغربت رد الحكومة وعدم استعدادها للتعامل مع هذه الطلبات، بالإضافة إلى عدم وعي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بهذا الجدول المبرمج.
و أكد البيان أيضا على تواصل ظاهرة غياب الوزراء عن جلسات الأسئلة الشفهية، حيث حضر أربعة وزراء فقط من القطاع المبرمج للجلسة، بينما تغيب خمسة آخرون.
و ختم البيان بتجديد المعارضة لرفضها لأي انتهاك للمقتضيات الدستورية والنظامية التي تنظم علاقة البرلمان بالحكومة، خاصة فيما يتعلق بالرقابة والتفاعل البناء، مؤكدة على ضرورة احترام حقوقها في ممارسة أدوارها السياسية والمؤسسية.
المصدر : فاس نيوز ميديا
