الدار/
أعلنت مجموعة “إي آند” عن خيبة أملها تجاه قرار الحكم الاستئنافي، الصادر بتاريخ 3 يوليو 2024 عن القضاء المغربي، والذي رفض الاستئناف المقدّم من شركة اتصالات المغرب التابعة للمجموعة. وقد أيدت محكمة الاستئناف بذلك حكم المحكمة التجارية بالرباط، الصادر بتاريخ 29 يناير 2024، والذي يلزم اتصالات المغرب بدفع غرامة قدرها 6.368 مليار درهم مغربي (ما يعادل 645 مليون دولار) لصالح شركة “وانا” بسبب ممارسات منافسة غير عادلة.
واعلنت مجموعة “إي آند” انه رغم التزامها بجميع القوانين والأحكام التنظيمية في مختلف الأسواق، تؤكد المجموعة، بصفتها المساهم الرئيسي في اتصالات المغرب بنسبة 53%، ثقتها في صحة الموقف القانوني لشركة اتصالات المغرب. وستتابع المجموعة جميع السبل القانونية المتاحة للطعن على هذا الحكم وحماية استثمارها في اتصالات المغرب.
وأوضحت “إي آند” أن هذا الحكم لن يؤثر في النتائج المالية الموحّدة للمجموعة خلال الربع الثاني من عام 2024 أو لاحقاً، نظرًا للتغطية الكافية للمخاطر التنظيمية المتخذة في سياستها المحاسبية.
واكد حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة “إي آند” أن جميع الخيارات مطروحة فيما يتعلق باستثمار مجموعة “إي آند” في اتصالات المغرب، في ظل الإحباط المتكرر الناجم عن المخالفات التنظيمية والأحكام القضائية والقرارات التي تحد من قدرة اتصالات المغرب على المنافسة في السوق. وقد كبّدت هذه العوامل شركة اتصالات المغرب ما يتجاوز 12 مليار درهم مغربي (أي ما يتجاوز 1.2 مليار دولار) خلال السنوات القليلة الماضية، ما يمثل واحدة من أعلى المخالفات التي يشهدها قطاع الاتصالات حول العالم، ويعيق استثمارات اتصالات المغرب المستقبلية.
ويذكر ان الحكم القضائي في جميع مراحله المشار اليها استند في احكامه على حجج دامغة تؤكد استغلال اتصالات المغرب لمنافسة غير عادلة، تسبب في أضرار لمنافستها شركة “وانا”.
