قال المحلل السياسي أحمد نور الدين، إنه “منذ 25 سنة، ولأول مرة تقول حكومة مغربية داخل البرلمان، إنها غير مستعدة لمناقشة موضوع يثير الجدل منذ شهور، علما أن هذا الموضوع يمس شريحة مهمة من المجتمع المغربي”.
وأضاف نور الدين، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “أمر غريب وقع داخل قبة البرلمان بسبب غياب وزير مسؤول عن جلسة عمومية من أجل مناقشة موضوع طلبة الطب والصيدلة الذين اقتربوا من سنة بيضاء، وهذا يعد أمرا خطيرا جدا لأنه يمس بالمؤسسات الدستورية”.
ويرى نورالدين، أن “الحكومة الحالية، بينت أمرين خطيرين، الأول أنها لا تملك رؤية واضحة المعالم لحل الإشكال، والثاني: أنها لا تتوفر على كفاءة لتسيير مرفق التعليم العالي والبحث العلمي”، معتبرا أن “الحكومة الحالية تمارس سياسة تحقير المؤسسات، لأنه لم يسبق لرئيس حكومة أن تغيب كثيرا عن الجلسات العمومية المنصوص عليها في الدستور، في حين نجد أن هناك وزراء يرفضون الإجابة عن أسئلة البرلمانيين، وهذا أمر غير مقبول بتاتا”.
ونبه المحلل السياسي، إلى أن “هذه التصرفات الصادرة عن الحكومة تهدد بفقدان المواطن المغربي الثقة في المؤسسات، وهذا ما حذر منه الملك محمد السادس في خطاباته الأخيرة”، مشيرا إلى أن “هذا يشكل خطرا على الدولة بالدرجة الأولى”.
وأوضح نور الدين أن “ردود أفعال متتبعي الجلسة العمومية الأخيرة بمجلس النواب عبر منصة يوتيوب كانت كافية للاجابة عن هذا الوضع المزري الذي تعيشه المؤسسات الرسمية”، مؤكدا أن “البرلمان له وزن كبير داخل أي دولة كيف كان نوعها”.
وشدد المتحدث ذاته، على أن “فقدان الثقة يؤدي إلى مقاطعة المؤسسات والانتخابات، إضافة إلى أنه قد يؤدي إلى إحداث فراغ سياسي شاسع قد ينتج عنه ظواهر التطرف بشتى أنواعها”، مضيفا أن “هناك دول اهتزت بسبب فقدان الثقة في مؤسساتها”.
وخلص نور الدين، إلى أن “ما تقوم به الحكومة ليس تحديا، لأن التحدي يتطلب برامج وكفاءات عالية، وإنما يعتبر احتقارا للمؤسسات”، مسجلا أنه “إذا تم إضعاف مؤسسة البرلمان فإننا نضعف تلقائيا الدولة”.
