أكدت تنسيقية تقدم، أن المعلومات التي تحصلت عليها في وقت متأخر للغاية، أكدت صحة مخاوفها المتصلة بغياب الشفافية حول تصميم الاجتماع..
التغيير:الخرطوم
قررت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» الاعتذار عن المشاركة في اجتماع المرحلة الأولى من الحوار السياسي الذي تنظمه الآلية الأفريقية رفيعة المستوى بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بسبب سيطرة عناصر النظام السابق وقوى الحرب عليه.
وأعلنت «التنسيقية» تلقيها دعوة من رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى المعنية بالسودان محمد بن شمباس لاجتماع المرحلة الأولى من الحوار السياسي الذي تنظمه الآلية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الفترة بين 10 و15 يوليو 2024.
وقالت التنسيقية عبر بيان، الثلاثاء، إنها أخضعت الدعوة إلى الدراسة داخل أجهزتها، وتعاطت معها بأقصى درجات الجدية والمسؤولية.
ولفتت إلى أن قضية وقف الحرب والوصول لسلام مستدام في السودان تعد أولى أولويات التنسيقية.
وأوضحت أن الدعوة التي تلقتها افتقرت للتفاصيل حول الأطراف والمنهجية المتبعة في تصميم العملية.
وأكدت التنسيقية إنها سارعت بكتابة رد إيجابي طلبت فيه اجتماعاً مع الآلية للرد على استفساراتها.
وأشارت إلى انعقاد اجتماع اسفيري في 25 يونيو بينها تنسيقية والآلية الأفريقية رفيعة المستوى.
وأكدت أنها لم تنجح خلال الاجتماع في الحصول على التفاصيل المطلوبة حيث تحفظت الآلية، دون أن تعلنها عن الأطراف المشاركة في الاجتماع، ورفضت التشاور حول ذلك.
وتابعت التنسيقية في بيانها: واصلنا التعاطي الإيجابي مع الآلية عبر سلسلة من الاجتماعات المباشرة عبر وفد ترأسه الأمين العام لتقدم الذي التقى الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا بتاريخ 5 يوليو ٢٠٢٤ للحصول على المعلومات اللازمة ومناقشة السبيل الأمثل.
ولفتت التنسيقية إلى أنها عقب ذلك خلصت إلى تأكيد أهمية دور الاتحاد الأفريقي في جهود إحلال السلام في السودان، والتزامنا الصميم للعمل معه بصورة إيجابية لإنجاح وتعزيز هذه الجهود.
وقالت إنها شددت على أن العملية السياسية يجب أن تكون مملوكة للسودانيين وبقيادتهم.
إلى جانب أن إطلاق العملية السياسية يجب أن يكون نتيجة لمشاورات حقيقية مع الأطراف السودانية، وأن يعبر عن توافقهم على قضايا الأطراف والأجندة والمراحل والمواقيت ودور الميسرين الإقليميين والدوليين.
وأوضحت التنسيقية إلى أن الآلية الأفريقية رفيعة المستوى أشارت في خطابها بتاريخ العاشر من يونيو الماضي إلى أنها تشاورت مع طرفي الحرب.
ولفتت إلى أن الاجتماع مخصص للقوى المدنية. ورأت أن ليس من غير المقبول ألا يتم التشاور مع المدنيين أصحاب الحق الأصيل في ذلك بصورة مسبقة قبل تقديم الدعوات.
غياب الشفافية
وأكدت التنسيقية أن المعلومات التي تحصلت عليها في وقت متأخر للغاية، أكدت صحة مخاوفها من غياب الشفافية حول تصميم الاجتماع.
وتابعت: حيث اتضح لنا بأن هذا الاجتماع مسيطر عليه بواسطة عناصر النظام السابق وواجهاته وقوى الحرب.
كما اتضح أنه يهمش ويستبعد قوى السلام والتحول المدني الديمقراطي ويضعف دورها، وهو الأمر الذي يقود لمنح مشروعية للحرب وقواها، بدلا من أن يؤدي إلى سلام في السودان.
وبسبب ذلك، قررت التنسيقية، الاعتذار عن المشاركة في اجتماع المرحلة الأولى من الحوار السياسي.
إلا أن البيان أكد استمرار تقدم في التعاطي الإيجابي مع الاتحاد الأفريقي في كل ما يعزز من فرص تحقيق السلام في السودان.
ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 قتالاً عنيفاً بين الجيش وقوات الدعم السريع، بدأ في الخرطوم وامتد إلى مناطق واسعة من دارفور وكردفان والجزيرة وسنار، وأدى إلى أزمات إنسانية كارثية.
