نبهت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك من تزايد حالات التسمم الغذائي التي أدت إلى وفاة عدد من المواطنين، نتيجة تناولهم وجبات في بعض مطاعم الأكلات السريعة، وآخرها في مدينة مراكش.
ونبهت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في بلاغ لها، الجهات المسؤولة لاتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الضرورية لتفادي هذه التسممات الخطيرة والمؤدية إلى وفاة مواطنين أبرياء، خاصة مع قرب تنظيم المغرب لتظاهرات قارية ودولية، ناهيك عن الاستثمارات المتواصلة لجلب السياح.
ودعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى إلزام ربط الترخيص لمزاولة نشاط بيع المواد الغذائية بجميع أصنافها، بشهادة تكوين في الميدان لتفادي حالات التسممات الجماعية والفردية المتكررة، بالإضافة إلى تطبيق المراقبة الصحية النصف سنوية لكل عامل في ميدان التغذية، وتطبيق المرسوم 65ء554 بتاريخ 26 يونيو 1967 من طرف جل الأطباء لمعرفة الوضعية الحقيقية للتسممات الغذائية بالمغرب.
وشدد على ضرورة “إلغاء المادة 5 من المرسوم الوزاري رقم 473.210 بتاريخ 06 شتنبر 2011 المتعلق بإسناد مهمة الترخيص للمكاتب الصحية والتي تشتغل تحت مسؤولية رئيس الجماعة المحلية، مما يضفي عليها طابع المحاباة السياسية والعائلية وأشياء أخرى”.
وطالبت الهيئة المعنية بحقوق المستهلك، بوضع لجان الترخيص تحت وصاية السلطة المحلية وليس المجالس الجماعية، مع ضبط مسار المنتجات الغذائية سهلة التعفن بنظام تتبع محكم.
كما طالبت الجامعة، بتنظيم قطاع الممونين وسن قانون يأطر هذه المهنة مع إلزامية التوفر على التجهيزات الضرورية لتحضير الوجبات الغذائية وحفظ المنتوج، ودعت وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى تحيين القوانين المتعلقة بتدبير التسممات الغذائية الجماعية والفردية.
