أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، أن "الوقت قد حان لفتح نقاش جدي ومسؤول، حول إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب، والتوافق مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف، وتراعي مصالح الطبقة العاملة، وتضمن ديمومة صناديقه".
وأضاف أخنوش أنه "إذا كانت الإرادة السياسية المشتركة والمتقاسمة مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين ساهمت في تطوير نموذج مغربي للحوار الاجتماعي، ومراكمة نتائج جد متقدمة لصالح كل الفئات والطبقات الاجتماعية المغربية، فإننا، اليوم، مطالبين بخلق فضاءات جديدة بمقاربات مبتكرة للحوار وتقريب التصورات والقناعات للتعاطي مع بعض الملفات الاجتماعية المستعجلة".
وسجل رئيس الحكومة أن "الحوار الاجتماعي، الذي تم خلال السنتين الماضيتين، ساهم، بشكل كبير، في تحسين مؤشرات التنمية البشرية بالمملكة"، مشيرا إلى أن "الإصلاح الذي ستتم مباشرته بالنسبة لأنظمة التقاعد، والذي ناقشت الحكومة مبادئه الأساسية مع النقابات والمهنيين، في أفق عرضه على البرلمان، "يشكل جزءا لا يتجزأ من مسار استكمال وتدعيم أسس الدولة الاجتماعية".
