استنكرت النقابات الصحية الثمانية برمجة الحكومة لثلاثة مشاريع مراسيم خاصة بالقطاع الصحي للمصادقة خلال المجلس الحكومي المُقبل، دون إشراك المتدخلين في المنظومة الصحية الوطنية.
وفي بيان صادر عن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، أعربوا عن استيائهم من أن المشاريع الثلاث جاءت “في الوقت الذي كانت فيه الشغيلة الصحية تنتظر تنفيذ الاتفاقات الموقعة مع النقابات التي تمثلها”، كما أبدوا انزعاجهم من “غياب تام لأية معطيات تفصيلية بشأن المراسيم”.
وأدان البيان بشدة “تغول الحكومة وضربها لمبدأ التوافق بمحاولتها تمرير مراسيم دون استشارة النقابات”، مطالبين بسحب هذه المشاريع وإلغائها، كما رفضوا “التجاهل الحكومي للاتفاقات المبرمة مع النقابات”.
وأكد البيان على أن “تصرفات رئيس الحكومة هذه تهدد صحة المواطنين والسلم الاجتماعي في قطاع الصحة وتعرض انخراط الشغيلة في أي إصلاح”.
وأعلن التنسيق النقابي عن برنامج احتجاجي تصاعدي، يشمل حشداً لإنزال وطني أمام البرلمان يوم الأربعاء 10 يوليوز 2024، بالإضافة إلى إضرابات وطنية عامة في أيام 9 و10 و11 يوليوز 2024، وأيام 16 و17 و18 يوليوز، باستثناء الأقسام الطبية الطارئة والإنعاش.
وقد قرر التنسيق النقابي مقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات والاجتماعات مع الإدارة، إضافة إلى مقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، وبرنامج العمليات الجراحية باستثناء الحالات الطارئة، والفحوصات الطبية المتخصصة في المستشفيات، بالإضافة إلى مقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المداومات ذات الطابع الإداري الخالص.
