كشفت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن المغرب عرف موجة من التسممات الغذائية مع بداية موسم الصيف أدت بعضها إلى وفايات مؤسفة مما دفع الجامعة لدق ناقوس الخطر في مجال التغذية وسلامة المستهلك، معتبرة أن هذا الوضع يسيء إلى سمعة المملكة المغربية التي تتهيأ لتنظيم تظاهرات قارية و دولية، ناهيك عن الاستثمارات المتواصلة لجلب أكبر عدد من السياح.
وأشارت الجمعية في بلاغ لها أنه وأمام هذا الوضع الخطير والمقلق، ارتأت تنبيه جميع السلطات المعنية قصد اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الضرورية لتفادي هذه التسممات الخطيرة و المؤدية إلى الوفايات. مضيفة أنه ولتفادي حالات التسممات الجماعية والفردية المتكررة، فإن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تطالب بإلزام ربط الترخيص لمزاولة نشاط بيع المواد الغذائية بجميع أصنافها، بشهادة تكوين في الميدان، وتطبيق المراقبة الصحية النصف سنوية لكل عامل في ميدان التغذية، إلى جانب تطبيق المرسوم 554-65 بتاريخ 26 يونيو 1967 من طرف جل الأطباء لمعرفة الوضعية الحقيقية للتسممات الغذائية بالمغرب.
كما دعت الجمعية إلى إلغاء المادة 5 من المرسوم الوزاري رقم 210-473 بتاريخ 06 شتنبر 2011 المتعلق بإسناد مهمة الترخيص للمكاتب الصحية والتي تشتغل تحت مسؤولية رئيس الجماعة المحلية مما يضفي عليها طابع المحاباة السياسية والعائلية وأشياء أخرى، وفي مقابل ذلك وضع لجان الترخيص تحت وصاية السلطة المحلية وليس المجالس الجماعية، إضافة إلى ضبط مسار المنتجات الغذائية سهلة التعفن بنظام تتبع محكم، كما أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تطالب بتنظيم قطاع الممونين وسن قانون لتأطير هذه المهنة مع إلزامية التوفر على التجهيزات الضرورية لتحضير الوجبات الغذائية وحفظ المنتوج.
ودعت الجمعية في الوقت ذاته إلى سن قانون إطار لضبط و تنظيم مهنة الممون، كما طالبت وزير الصحة و الحماية الاجتماعية بتحيين القوانين المتعلقة بتدبير التسممات الجماعية والفردية.
