اعتبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، أنه "لم يعد مقبولا أن تبقى المملكة، وهي التي راكمت مسارا ديمقراطيا نموذجيا، دون قانون تنظيمي يؤطر ممارسة حق الإضراب".
ولفت أخنوش إلى أنه "وبعد أزيد من 60 سنة على الإقرار الدستوري للحق في الإضراب، ولتجاوز حالة التعثر الذي عاشه النقاش حول تنظيم ممارسة الإضراب، قررت الحكومة إعادة إدراج القانون التنظيمي للإضراب ضمن أولويات الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي، وعرض مضامينه على أنظار البرلمان، خلال هذه السنة".
كما سجل رئيس الحكومة أن "هذا التوجه راجع لقناعة الحكومة بأن ممارسة الإضراب وسيلة حضارية للدفاع عن الحريات النقابية، وتحقيق مطالب الشغيلة، وحماية حقوق جميع الأطراف، وجب تأطيرها وتنظيمها بالقانون، وتبني فلسفة جديدة تضمن هوامش مهمة لحرية الرأي والتعبير، وفي نفس الوقت، تحافظ على استمرارية النشاط الاقتصادي داخل المؤسسات والمقاولات المغربية".
وأوضح أخنوش أن "التصور الحكومي لمفهوم الحوار الاجتماعي لا يقتصر فقط على الجوانب المالية والتقنية الضيقة، وكيفية توزيعها القطاعي، بل يحمل رؤية متكاملة استقرت عليها أدبيات الحوار الاجتماعي، على الصعيد الدولي، والتي تستحضر الأدوار الجديدة للحوار في مسار بناء الأفق الكبير للدولة الاجتماعية، وتنمية الرأسمال البشري، وبالتالي، ضمان الأمن والاستقرار الاجتماعي لمختلف الفئات".
وأضاف رئيس الحكومة: "كنا دائما نعتبر أن الحوار الاجتماعي سيكون صمام أمان لدعم الدولة الاجتماعية، وتنمية الرأسمال البشري، والحفاظ على كرامته، وصون حقوقه؛ الشيء الذي جعلنا نسير في اتجاه تقوية منظومة الحوار الاجتماعي، وفتح آفاقه نحو مواضيع جديدة تشمل العمل اللائق والشامل، وتأهيل العنصر البشري، بالإضافة إلى تكريس مبادئ المساواة، ومقاربة النوع في العمل"، مؤكدا أن "الحكومة تملك قناعة مشتركة مع أرباب العمل لجعل الحوار الاجتماعي محطة متميزة لتقوية المقاولة المغربية وتحصينها من كل الصدمات الداخلية والخارجية".
كما سجل أخنوش أنه "إذا كان المغرب قد قطع أشواطا مهمة في إرساء نموذج تشريعي متقدم للحوار الاجتماعي داخل المقاولة، على أساس مدونة الشغل لسنة 2003، التي كرست عددا من الآليات التي تعزز وظيفة الحوار الاجتماعي في المقاولة، فإن الممارسة العملية لهذه المدونة، على امتداد 20 سنة الماضية، أبانت عن قصور كبير في تنزيل عدد من المقتضيات التي تهم المأسسة الفعلية للحوار كقاعدة لتدبير كل القضايا الاجتماعية والاقتصادية داخل المقاولة، وبين الأطراف الثلاثة للحوار، ومدى قدرتها على تحقيق نجاعته، ودفع أرباب العمل إلى التقيد بالأحكام والمقتضيات القانونية".
