تزامنا مع قرب احتضان المغرب، أواخر شهر يوليوز الجاري، اجتماعات جديدة للأطراف الليبية، بحثا عن التوافق بشأن المسائل الخلافية التي تعيق إنهاء جمود العملية السياسية في البلاد، جددت الرباط بسط تصورها لحل الأزمة في هذا البلد المغاربي الذي يرزح تحت فوضى سياسية وأمنية منذ 13 عاما.
وفي أعقاب مباجثات جمعته بالممثلة الخاصة بالنيابة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري، أمس الإثنين بالرباط، أكد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المغرب “كان دائما مقتنعا بأن حل الأزمة الليبية هو في يد الليبيين وأن حل مسألة الشرعية في ليبيا لا يمكنها أن تمر إلا عبر الانتخابات”.
ولفت بوريطة إلى أن المملكة المغربية “تعمل مع كل المؤسسات الليبية في إطار من الاحترام والمصداقية، ولها علاقات إيجابية وعلاقات احترام مع كل المؤسسات الليبية وكل أطرافها”، في تأكيد جديد على موقف الحياد الذي تتبناه الرباط بهذا الخصوص، حيث تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف المعنية به، وتقوم بدور وازن للوساطة باستحضار مبدأ عدم التدخل في الشأن الخاص للدول، حيث ظلت محافظة على رعاية جهود السلام في المنطقة ولم تنخرط في دعم طرف على حساب آخر، على عكس غالبية القوى الإقليمية.
وشدد المسؤول الحكومي على أن المغرب “يشتغل دائما من منطلق هذا الاحترام لكل المؤسسات الليبية وأطرافها كيفما كانت”، مبرزا أن من شأن “التشاور الدفع بمسار الأزمة الليبية نحو الحل، وذلك بالنظر إلى الحاجة الملحة إلى الاستجابة للتحديات الأمنية والاقتصادية وللمطالب الاجتماعية للشعب الليبي”.
وترى المملكة أن الحاجة ماسة اليوم لإيجاد مخرج للأزمة الليبية، خاصة وأن الظروف مناسبة في الوقت الراهن لتحقيق التقدم في مسار حلحلتها، قناعة منها أن استمرار الجمود السياسي في طرابلس يؤثر سلبا على أمن واستقرار شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، مثلما جاء على لسان بوريطة، الذي شدد على وجوب أن تكون المشاورات المتعلقة بالملف الليبي تحت المظلة الأممية لقطع الطريق أمام التدخلات الأجنبية.
إلى ذلك، من المرتقب أن يحل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب صالح عقيلة ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة، فضلا عن شخصيات ليبية أخرى بالمملكة المغربية، في غضون الأيام المقبلة، لمناقشة إمكانية تشكيل حكومة جديدة تعنى بالإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
ويعد لقاء الصخيرات عام 2015 وبوزنيقة 2023، من بين أبرز المسارات التي رعاها المغرب وكانت لها نتائج ملموسة على مستوى توحيد كلمة الفرقاء الليبيين الذين اتفقوا على القوانين الانتخابية خلال محادثات جمعتهم في مدينة بوزنيقة، قبل أن يطرح البرلمان الليبي قوانين أخرى يعارضها مجلس الدولة.
