وافقت الحكومة المغربية في اجتماعها الأخير، الخميس المنصرم، على زيادات هامة في أجور وتعويضات موظفي الأمن الوطني والقوات المساعدة، تماشياً مع الزيادات التي منحت لباقي موظفي القطاعات العمومية.
و كشفت ثلاث مراسيم أعدها الوزراء في الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن تفاصيل هذه الزيادات، وتمت المصادقة عليها خلال الاجتماع الحكومي الأخير، بهدف تنفيذ اتفاق الحوار الاجتماعي.
و تبلغ قيمة الزيادة المقررة 1000 درهم، وفقاً لاتفاق الحوار الاجتماعي لتحسين الدخل لموظفي الإدارات العمومية، الجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية، وتم تقسيم هذه الزيادة إلى قسطين، حيث سيتلقى الموظفون 500 درهم إضافية في الشهر ابتداء من يوليوز 2024، وسيتم صرف القسط الثاني بنفس القيمة في يوليوز 2025.
و تهدف هذه الزيادة، وفق المراسيم الثلاثة التي وقعها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الميزانية فوزي لقجع، ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيتة مزور، إلى مراجعة التعويضات النظامية المخصصة لمختلف فئات الموظفين، بهدف تعزيز قدرتهم على الاستفادة الكاملة من الزيادة العامة المقررة.
المصدر : فاس نيوز ميديا
