أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن استئناف معركته النضالية من خلال دعوته إلى إضراب وطني شامل في مختلف محاكم المملكة، المراكز القضائية، والمديريات الفرعية للعدل، إضافة إلى مراكز الحفظ والأرشيف، هذا الإضراب مقرر أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 9 و10 و11 يوليوز 2024، وكذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 16 و17 و18 يوليوز 2024.
و أكدت النقابة أن هذا الإضراب يأتي رداً على ما وصفته بعدم جدية الحكومة في تلبية مطالب موظفي كتابة الضبط، وتأخرها في تنفيذ توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، الذي نال موافقة الملك، خاصة في ما يتعلق بالإصلاحات الإدارية في القضاء.
كما أشارت النقابة إلى تقديرها للجهود التي بذلها وزير العدل وتفاعله الإيجابي في المراحل السابقة، لكنها حملت القطاعات الحكومية الأخرى المسؤولية عن البلوكاج الذي أعاق تحقيق التعديلات اللازمة في النظام الأساسي.
و حملت النقابة مسؤولية التأخير في إصدار النظام الأساسي لكتابة الضبط للحكومة، رغم الاتفاقات التي تم التوصل إليها مسبقاً بالتعاون مع وزارة العدل، وأعربت عن رفضها للتضارب الحكومي في التعامل مع الأنظمة الأساسية.
المصدر : فاس نيوز ميديا
