هدّد طلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بمقاطعة الدخول الجامعي القادم، وذلك على خلفية مذكرة أصدرها مؤخرا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تخص فتح باب التسجيل أمام الموظفين الجماعيين من أجل التكوين في المعاهد المذكورة بغية سد خصاص الموارد البشرية في مصالح حفظ الصحة بالجماعات الترابية والملحقات الإدارية التابعة لها، استنادا إلى اتفاقية موقعة بهذا الخصوص مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وأعلنت التنسيقية الوطنية لطلبة وخريجي وممرضي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، رفضها لقرار وزارتي الداخلية والصحة بتحويل موظفي الجماعة إلى ممرضين بعد إخضاعهم لتكوين داخل معاهد التمريض، ملوحة بتنظيم وقفات احتجاحية أمام المديريات الجهوية.
واعتبرت التنسيقية، في بيان توصلت به “الأيام 24″، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية “جعلت من المستشفى العمومي عقارا يباع، والمريض زبونا يدفع للحصول على العلاج والتغطية الصحية”، متهمة إياهما بـ”استغلال الطلبة لسد النقص في الكادر التمريضي وتقنيي الصحة دون مقابل مادي”.
وسجل البيان، أن “الممرض اليوم تجاوز الصورة النمطية القديمة، فهو الآن يخضع لانتقاء أولي يليه امتحان كتابي ثم شفهي، ليبدأ بعدها مشوارا يمتد لثلاث سنوات يخيط الليل بالنهار بين دروس نظرية وتداريب استشفائية مجانية تصل إلى 620 ساعة خلال السنة الثانية و 700 ساعة خلال السنة الثالثة، لينال في النهاية إجازة مهنية في العلوم التمريضية”.
هذا، واسـتـنكر الطلبة “تدهور البنية التحتية لمعاهد التكوين، التي لم تعد قادرة على استيعاب الزيادة المطردة في عدد الطلبة مع توسع التخصصات”، منتتقدة “استحواذ تلاميذ القطاع الخاص على المرافق الصحية، وتأخير تسليم الخريجين شهادات الإجازة”.
