أعلنت النيابة العامة بباريس، اليوم الثلاثاء، إجراء تحقيق بشأن حملة زعيمة التجمع الوطني (يمين متطرف) مارين لوبن للانتخابات الرئاسية عام 2022 للاشتباه بتمويل غير قانوني، مؤكدة بذلك معلومات أوردتها شبكة “بي إف إم تي في”.
وأوضحت النيابة العامة أنه بعد تحقيق أولي، تم فتح تحقيق قضائي في الثاني من يوليوز بشأن قرض من شخص معنوي لمرشح خلال حملة انتخابية، وقبول مرشح خلال حملة انتخابية قرضا من شخص معنوي، واختلاس أملاك من أشخاص يمارسون وظيفة عامة، واحتيال ارتكب بحق شخص عام، وتزوير وثائق واستخدام وثائق مزورة.
وقد بدأ التحقيق بعد شكوى من اللجنة الوطنية لحسابات الحملات الانتخابية والتمويل السياسي، حيث لم تكن مارين لوبان وحدها من أثار الشكوك في ما يتعلق بالحملات الانتخابية، وفقا للقناة التلفزيونية، لكن التحقيقات القضائية بدأت ضدها.
وبموجب القانون الفرنسي، يحظر على المرشحين تجاوز حد الإنفاق المقرر خلال الحملات الانتخابية.
هذا وفي حال استيفاء الشروط تقوم الدولة بتعويض جزء من نفقات الحملة. بخلاف ذلك، حيث يجوز تعديل حسابات الانتخابات وتخفيض مبلغ السداد المستحق، وإذا لزم الأمر يتم إحالته على التحقيق.
