صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الاثنين، على مشروع قانون رقم 32.24 يقضي بحل العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين وتصفيتها.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أبرز وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن مشروع هذا القانون يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية الداعية إلى حل وتصفية العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين وإنهاء جميع خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها العصبة وجميع الأنشطة الأخرى التي تقوم بها في مجال محاربة أمراض القلب والشرايين، مع ضمان إنجاح تنفيذ هذا القرار والحفاظ على جميع الحقوق الاجتماعية والعينية المعنية بهذا الإجراء.
وأضاف الوزير أن أحكام مشروع هذا القانون ستتيح "نقل جميع المنقولات التي توجد في ملكية العصبة إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بكامل الملكية وبدون عوض"، وكذا "نقل جميع العقارات التي توجد في ملكية العصبة إلى الدولة كذلك بكامل الملكية وبدون عوض"، وأيضا " نقل المستخدمين العاملين بالعصبة حسب الحالة إلى المصالح التابعة للدولة أو إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا مع الحفاظ على جميع حقوقهم الاجتماعية، لا سيما تلك المرتبطة بالمعاشات وبالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض".
كما ينص مشروع القانون، وفقا للوزير، على " إحداث لجنة بموجب مقرر لرئيس الحكومة يحدد تأليفها وكيفية سيرها، تتولى تنفيذ عمليات الحل والتصفية وفق أحكام هذا المشروع عبر وضع التدابير والإجراءات التي تتطلبها كل حالة تعرض لها".
وأبرز آيت الطالب أن قطاع الصحة "يحظى بعناية بالغة لدى جلالة الملك محمد السادس الذي دعا في عدة مناسبات إلى إرساء منظومة صحية تستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين، والتي تتجلى في تيسير الولوج للخدمات الصحية وتحسين جودتها وتوزيعها بشكل عادل ومنصف، يضمن تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية والمراجعة الشاملة لحكاماتها وفق ما ينص عليه القانون ـ الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية".
