أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المرجح أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4,9 في المائة، خلال الفصل الثاني من 2024 حسب التغير السنوي، مقارنة بزيادة قدرها 1,5 في المائة خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأوضحت المندوبية، في موجز الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من 2024 وتوقعات الفصل الثالث من 2024، أن هذا الأداء السلبي، الذي يرجع أساسا إلى آثار الجفاف الشديد على المحاصيل الرئيسية، يعد جزءًا من مرحلة من التقلبات المتزايدة التي أدت إلى انخفاض إمكانات النمو الزراعي منذ عام 2019 وشكلت محاصيل الحبوب والقطاني والزراعات العلفية الأكثر تضررا فيها.
هذا، وينتظر أن تعرف هذه السنة تراجعا في إنتاج القمح والشعير بنسبة 44,4 في المائة و51 في المائة على التوالي خلال الموسم الفلاحي 2023/2024.
ويرتقب أن يظل ارتفاع أسعار المحاصيل أقل بشكل عام، على الرغم من تزايد عجز العرض المحلي، وذلك بفضل الاعتماد المتزايد على الواردات. على مدار شهري أبريل وماي 2024، حيث تشير التقديرات إلى أن كميات الشعير وزيت المائدة المستوردة ستتصاعد بأكثر من الضعف على التوالي.
ويعكس الاعتماد المتزايد للحكومة على الاستيراد، فقرا في ابتكار آليات جديدة لمعالجة إشكاليات عجز العرض المحلي من الحبوب، فتلجأ بالتالي إلى الحلول السهلة لمواجهة الإشكاليات والتحديات التي تواجهها، رغم أن رئيس الحكومة سبق له أن عمّر لسنوات على رأس وزارة الفلاحة ولكن خرج منها بخفي حنين فلا نحن حافظنا على مواردنا المائية ولا نحن حافظنا على إنتاج مرتفع وحققنا اكتفاء ذاتيا.
وكعادتها دائما في تبرير اللجوء إلى الحل السهل وهو الاستيراد، تتذرع الحكومة بـ”توالي سنوات الجفاف التي أدت إلى التأثير على المخزون المائي بالسدود المستعملة للاستخدام الزراعي، مما أدى إلى توقيف الري في عدد من المناطق الفلاحية، وهو ما أدى بالتبع إلى نقص الإنتاج”.
صحيح، لا يمكن إنكار آثار الجفاف على تراجع إنتاج القمح والعديد من المنتجات الأخرى، لكنه ليس هو السبب الوحيد والأساسي، بل هو جزء من منظومة أسباب مركبة، إذ الجفاف لا يعدو أن يكون الشجرة التي تُخفي العديد من الأسباب المساهمة في تراجع الإنتاج الفلاحي وارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية.
الخبير في مجال البيئة والتنمية المستدامة أحمد صدقي، أكد أن هناك عدة أسباب وراء انخفاض إنتاج القمع، مبينا أن ارتفاع الواردات يعود إلى مجموعة من العوامل، “أولها عامل طبيعي يرتبط بقلة التساقطات المطرية في البلاد”.
وأضاف صدقي، في تصريح سابق لـ”الأيام 24″، أن “العامل الثاني هو توجه السياسة الفلاحية إلى تشجيع أنواع من المنتوجات ودعمها خصوصا الموجهة للتصدير، مما أخل بأولويات الإنتاج، وبمقتضيات الأمن الغذائي”.
وتابع أن “إنتاج القمح مثلا الذي يعتبر على رأس الأولويات الوطنية اجتماعيا واقتصادية وثقافيا، يوجد خارج أولويات السياسة الحكومية المتبعة في المجال الفلاحي… سواء من حيث توجيه الدعم ومن حيث توجيه تدبير مياه السقي ومن حيث باقي المحفزات التي مع الأسف تُصرف وتُوجه لمنتوجات أخرى تتوخى الربح بالدرجة الأولى من باب التصدير وتستنزف المخزون الوطني المائي، وكأننا نصدر مياه البلاد إلى الخارج ولا نراعي ثقافة الاستهلاك الوطني”.
واعتبر صدقي، أن تراجع إنتاج القمح أدى إلى ارتفاع أسعاره بشكل كبير، مبرزا أن “الثقافة السائدة والراسخة تجعل من استهلاك القمح ومشتقاته المختلفة ومنها الخبز بالخصوص على رأس الطلب الغذائي للمواطن المغربي وعلى رأس اولويات أمنه الغذائي”.
ونبه صدقي، إلى “خطورة التبذير الغذائي” التي تسجل أرقاما كبيرة، ومنها تبذير الخبز مثلا، مشيرا إلى أنه “يتم رمي الخبز في القمامات خلافا لثقافتنا القديمة التي تقدس الخبز وتجعله رمزا لنعمة المولى”.
