أعلنت الحكومة أن شركات الاتصالات بالمغرب أصبحت ملزمة بتحديد هوية المنخرطين في خدماتهم، حيث سيتم إيقاف جميع الأرقام ذات الهوية المجهولة، التي تشكل خطرا على المنظومة الأمنية، وتسهل جرائم النصب والاحتيال.
وأكدت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في جواب لها على سؤال شفوي بمجلس النواب، أمس الإثنين، حول “البطائق الهاتفية مجهولة الهوية “ أنه أمام انتشار ممارسات تخص التداول وتوزيع بطاقات هاتفية مجهولة الهوية اتخذت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مجموعة من التدابير لمواجهة هذه الظاهرة، من أهمها إصدار قرار بتحديد هوية المشتركين في الخدمة المتنقلة.
وأضافت الوزيرة أنه بموجب هذا القرار فإن المتعهدين ملزمين بإنشاء قاعدة بيانات تضم كل رقم مشترك مع توفير المعطيات الخاصة بصاحب الرقم، المتعلقة باسم ولقب الشخص، ورقم بطاقة هويته بالإضافة إلى تاريخ إبرام الاشتراك وذلك في أجل ثلاث أشهر، مضيفة أنه بعد انقضاء المهلة فإن المتعهدين مجبرين بإيقاف الأرقام التي تعذر ربطها بالمعلومات التي تخص أصحابها.
وأكدت مزور أن هناك مواكبة مع متعهدي هذه الخدمات بهدف الوقوف على تنفيذ القرار، مؤكدة أنه في الأسابيع القليلة الماضية تم إيقاف عدد كبير من هذه الأرقام مجهولة الهوية.
