بلغت وثائق الصلح عبر منصة تراضي التابعة لوزارة العدل 290 ألف وثيقة صلح حتى عام 2024 وعدد المصلحين 720 مصلحًا وعدد المستفيدين 3.4 ملايين مستفيد وعدد الجلسات 1.5 مليون جلسة، وبلغ عدد قضايا الصلح التجارية 7700 وثيقة صلح.
وأوضحت وزارة العدل أن مراكز المصالحة تعد مراكز تابعة لوزارة العدل وتهتم بتقديم خدمات الصلح عبر منصة «تراضي» الرقمية وتهدف إلى نشر ثقافة الصلح في المجتمع، ليصبح البديل المفضل اجتماعيًا واقتصاديًا لتسوية النزاعات عبر مصلحين مؤهلين ومتخصصين في مختلف مسارات النزاع ضمن إجراءات مؤسسية وتشريعات معتمدة.
منصة «تراضي»
هي منصة إلكترونية تابعة لمركز المصالحة بوزارة العدل تمكن أطراف الدعوى ومصلحي وزارة العدل والمصلحين والمسجلين من الالتقاء الواقعي لحل يرتضيه أطراف النزاع عبر إجراءات مؤتمتة بالكامل بداية من تقديم طلب المصالحة حتى انتهائه بوثيقة صلح أو تعذر.
الاستعانة بجهات للمصالحة
أكد المستشار القانوني عبدالله ثامر أنه يحق الاستعانة بمكاتب المصالحة بمصلحين من غير منسوبي الوزارة من القطاع الحكومي والخاص غير الربحي، وذلك بحسب المادة السادسة من قواعد المصالحة إذ لا بد أن تنطيق الشروط والمؤهلات على المصلح بحسب المادة السابعة وهي يشترط لتسجيل المصلح أن يكون كامل الأهلية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بحكم مخل بالأمانة والشرف ما لم يرد إليه اعتباره، وألا يقل مؤهله عن الشهادة الجامعية، وحضور الدورات التدريبية التي يحددها المركز، واجتياز الاختبار الذي يعتمده المركز، واجتياز التدريب العملي بحضور 10 جلسات مصالحة فعلية عند أحد المصلحين الذين يعتمدهم المركز لغرض التدريب، ويشترط لتسجيل الجهات المقدمة للمصالحة أن تكون مرخصة ترخيصًا ساريًا بممارسة أعمالها في المملكة طول مدة التسجيل، أن يكون للمصالحة علم بالأنشطة المرخص لها بممارستها وأن يكون لديها مكان مهيأ لجلسات المصالحة بحسب المعايير التي يضعها المركز.
سرية جلسات المصالحة
أشار المحامي عاصم الملا إلى أن لائحة قواعد المصالحة اشترطت في المادة 17 سرية جلسات المصالحة ولا يجوز الإفصاح عما دار فيها من معلومات ووثائق وما نتج عنها من محاضر صلح أو ما يقدم كإثبات أو الشهادة به أمام الجهات القضائية ولجان فصل المنازعات وهيئات التحكيم إلا في الأحوال الآتية وفي حدود ما يتحقق به الغرض إذ يمكن الإفصاح الذي يقتضيه تنفيذ محضر الصلح، وتقديم أحد أطراف المنازعة في إجراءات التقاضي أو التحكيم ما قدمه هو في جلسات المصالحة من مستندات وحقائق متعلقة بموضوع المنازعة، والإفصاح عن اسم المصلح أو وجود إجراءات مصالحة بشكل عام، كذلك الإفصاح الذي يتفق عليه أطراف المنازعة، كذلك الإفصاح لمخالفة ارتكبها المصلح، والإفصاح الذي يحول دون ارتكاب جريمة.
وأوضحت وزارة العدل أن مراكز المصالحة تعد مراكز تابعة لوزارة العدل وتهتم بتقديم خدمات الصلح عبر منصة «تراضي» الرقمية وتهدف إلى نشر ثقافة الصلح في المجتمع، ليصبح البديل المفضل اجتماعيًا واقتصاديًا لتسوية النزاعات عبر مصلحين مؤهلين ومتخصصين في مختلف مسارات النزاع ضمن إجراءات مؤسسية وتشريعات معتمدة.
منصة «تراضي»
هي منصة إلكترونية تابعة لمركز المصالحة بوزارة العدل تمكن أطراف الدعوى ومصلحي وزارة العدل والمصلحين والمسجلين من الالتقاء الواقعي لحل يرتضيه أطراف النزاع عبر إجراءات مؤتمتة بالكامل بداية من تقديم طلب المصالحة حتى انتهائه بوثيقة صلح أو تعذر.
الاستعانة بجهات للمصالحة
أكد المستشار القانوني عبدالله ثامر أنه يحق الاستعانة بمكاتب المصالحة بمصلحين من غير منسوبي الوزارة من القطاع الحكومي والخاص غير الربحي، وذلك بحسب المادة السادسة من قواعد المصالحة إذ لا بد أن تنطيق الشروط والمؤهلات على المصلح بحسب المادة السابعة وهي يشترط لتسجيل المصلح أن يكون كامل الأهلية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بحكم مخل بالأمانة والشرف ما لم يرد إليه اعتباره، وألا يقل مؤهله عن الشهادة الجامعية، وحضور الدورات التدريبية التي يحددها المركز، واجتياز الاختبار الذي يعتمده المركز، واجتياز التدريب العملي بحضور 10 جلسات مصالحة فعلية عند أحد المصلحين الذين يعتمدهم المركز لغرض التدريب، ويشترط لتسجيل الجهات المقدمة للمصالحة أن تكون مرخصة ترخيصًا ساريًا بممارسة أعمالها في المملكة طول مدة التسجيل، أن يكون للمصالحة علم بالأنشطة المرخص لها بممارستها وأن يكون لديها مكان مهيأ لجلسات المصالحة بحسب المعايير التي يضعها المركز.
سرية جلسات المصالحة
أشار المحامي عاصم الملا إلى أن لائحة قواعد المصالحة اشترطت في المادة 17 سرية جلسات المصالحة ولا يجوز الإفصاح عما دار فيها من معلومات ووثائق وما نتج عنها من محاضر صلح أو ما يقدم كإثبات أو الشهادة به أمام الجهات القضائية ولجان فصل المنازعات وهيئات التحكيم إلا في الأحوال الآتية وفي حدود ما يتحقق به الغرض إذ يمكن الإفصاح الذي يقتضيه تنفيذ محضر الصلح، وتقديم أحد أطراف المنازعة في إجراءات التقاضي أو التحكيم ما قدمه هو في جلسات المصالحة من مستندات وحقائق متعلقة بموضوع المنازعة، والإفصاح عن اسم المصلح أو وجود إجراءات مصالحة بشكل عام، كذلك الإفصاح الذي يتفق عليه أطراف المنازعة، كذلك الإفصاح لمخالفة ارتكبها المصلح، والإفصاح الذي يحول دون ارتكاب جريمة.
