رأت التنسيقية أن الاجتماع بين طرفيّ الحرب، وتحت مظلة الأمم المتحدة، يعد خطوة أولية إيجابية وهامة في مسار الاستجابة للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي ومقررات مجلس السلم والأمن الأفريقي
التغيير: الخرطوم
قالت «تنسيقية تقدم» إنها تثمن دعوة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لبحث والاتفاق على تدابير ملحة لمعالجة الكارثة الإنسانية وخيارات حماية المدنيين.
وأوضحت في بيان الاثنين، أن الدعوة تأتي في ظل الأوضاع المأساوية للحرب الدائرة بالبلاد، والتي أكدت مؤشرات المنظمات الإقليمية والدولية بأنها الأسوأ على الإطلاق عالمياً في تاريخنا المعاصر.
وترى «تقدم» أن الاجتماع بين طرفيّ الحرب، وتحت مظلة الأمم المتحدة، يعد خطوة أولية إيجابية وهامة في مسار الاستجابة للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي ومقررات مجلس السلم والأمن الأفريقي.
ودعت إلى استمرار المنظمة الأممية في قيادة هذا الدور بابتكار وتنسيق وتمتين المجهودات الدولية والإقليمية الهادفة إلى إيصال العون الإنساني لضحايا الحرب، إلى جانب وضع الآليات الكافية لحماية المدنيين.
وأكدت التنسيقية أنها تتطلع إلى أن يحقق الاجتماع تقدماً ملموساً للسودانيين والسودانيات، ضحايا حرب 15 أبريل، في عدة مجالات أهمها العملية السياسية.
طالبت “تقدم” طرفي النزاع بالاتفاق الفوري على قضية فتح مسارات إيصال وتأمين ومراقبة وتوزيع المساعدات الإنسانية كأولوية قصوى
ولفتت «تنسيقية تقدم» إلى تزايد نذر انزلاق البلاد نحو المجاعة بصورة متسارعة. وطالبت طرفي النزاع بالاتفاق الفوري على قضية فتح مسارات إيصال وتأمين ومراقبة وتوزيع المساعدات الإنسانية كأولوية قصوى، على أن تشمل المسارات كافة مناطق وُجود المدنيين تحت سيطرة القوات المسلحة والدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، إلى جانب حركة تحرير السودان.
وأكدت ضرورة أن تلعب الأمم المتحدة الدور الرئيسي في قيادة وتنسيق كافة خطوات العملية الإنسانية، بما فيها الاتفاقات الثنائية مع الأطراف ذات الصلة، وتكوين لجان العمل المشتركة، ودعم وإشراك المبادرات المحلية والمجتمعية المستقلة في جهود العملية الإنسانية.
وشددت التنسيقية على أن رهن حماية المدنيين لوصول طرفيّ الحرب إلى اتفاق وقف العدائيات يعني استمرار الجرائم والانتهاكات الخطيرة تجاههم.
وفي ذلك، طالبت التنسيقية طرفيّ الحرب بالوصول إلى اتفاق لوقف العدائيات يتيح حماية مؤقتة للمدنيين ولإيصال المساعدات العاجلة، وأن يتم كذلك الدفع بخيارات تفعيل الإطار القانوني الدولي في مجالات مسؤولية الحماية وآليات حماية المدنيين والممرات الآمنة في ظل الحرب، بما فيها حماية الأطفال والنساء وكبار السن والعاملين في المجال الإنساني.
ورأت التنسيقية ضرورة دعم وتشجيع المبادرات المحلية والمجتمعية للمشاركة في عمليتي حماية المدنيين وإيصال ومراقبة وتوزيع الإغاثة الإنسانية وتأمين وصول مدخلات الزراعة، وذلك عبر اتفاقات وإشراف ودعم دبلوماسي ولوجستي من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.
إلى جانب إنشاء مناطق آمنة ومعسكرات للنازحين داخلياً، ومسارات آمنة لمغادرة المدنيين من مناطق الاقتتال إلى المناطق الآمنة المتفق عليها، وتحديد مساحات آمنة للزراعة وإنتاج الغذاء محلياً، بالإضافة إلى توفير التدابير الخاصة بحماية العاملين في مجال الزراعة .
وأكدت التنسيقية أن الاجتماع يمثل سانحة لتسليط الضوء وإطلاق نداء من قبل المجتمعين لإيجاد معالجات للأزمة المتفاقمة للملايين من اللاجئي الفارين من الحرب، بما يشمل تقنين أوضاعهم الحالية في الدول التي هربوا إليها، وتوفير سبل الحماية والخدمات الضرورية من سكن وصحة وتعليم.
ودعت التنسيقية وفديّ القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وقياداتهما العمل على إنجاح اجتماع الأمم المتحدة بجنيف الخاص بخيارات العمل الإنساني وحماية المدنيين.
وضع نهاية للحرب
وأكدت أن الاجتماع فرصة يجب ألا تهدر كسابقاتها، ليس فقط لوضع حد للمأساة الإنسانية التي تشهدها البلاد، بل ولجعل الهمْ الإنساني مدخلاً لوضع نهاية للحرب المهددة للوجود والكيان السوداني.
وفي الخامس من يوليو الحالي دعت الأمم المتحدة، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لعقد مفاوضات غير مباشرة، الأسبوع المقبل، لبحث تسهيل وصول المساعدات للمتضررين من القتال وحماية المدنيين.
وأرسل المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة، رمطان لعمامرة، خطاباً إلى القائد العام للجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في 26 يونيو الماضي، يقترح فيه إرسال وفد محدود رفيع المستوى إلى جنيف في العاشر من يوليو الجاري، لبدء نقاشات مع الدعم السريع تحت رعاية الأمم المتحدة.
وبحسب الخطاب، فإن التفاوض سيركز على الإجراءات التي يتعين اتخاذها لضمان توزيع المساعدات الإنسانية على جميع السكان السودانيين المحتاجين، بجانب بحث الخيارات لضمان حماية المدنيين.
ولفت الخطاب إلى أن الهدف من هذه المناقشات هو تحديد سبل التقدم في التدابير الإنسانية المحددة وحماية المدنيين من خلال وقف إطلاق النار المحتمل”.
وجاءت خطوة لعمامرة استناداً إلى تكليفه من مجلس الأمن، وفقاً للقرار 2740، باستعمال مساعيه الحميدة لوقف القتال في السودان.
كما حث مجلس الأمن في قراره بالرقم 2736 الأطراف كذلك على وقف التصعيد في الفاشر، والسماح بتيسير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق في جميع أنحاء البلاد، وضمان حماية المدنيين.
وطلب مجلس الأمن من الأمين العام بالتشاور مع السلطات السودانية وأصحاب المصلحة الإقليميين، تقديم توصيات إضافية لحماية المدنيين في السودان، بالاستناد إلى آليات الوساطة والمساعي الحميدة القائمة.
كما حث أطراف النزاع على السعي لوقف فوري للأعمال العدائية؛ مما يؤدي إلى حل مستدام للنزاع من خلال الحوار.
ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 قتالاً عنيفاً بين الجيش وقوات الدعم السريع، بدأ في الخرطوم، وامتد إلى مناطق واسعة من دارفور وكردفان والجزيرة وسنار، وأدى إلى أزمات إنسانية معقدة.
