في الوقت الذي فرض الاتحاد الأوربي حزمة من العقوبات الجديدة ضد الغاز المسال الروسي، وأبرزها حظر إعادة تصدير إمدادات موسكو من دول الاتحاد الأوروبي إلى وجهات أخرى، يتخوف مراقبون من تداعيات هذه العقوبات على استيراد المغرب للغاز عبر إسبانيا.
ويعد المغرب أبرز وجهات إعادة تصدير إسبانيا لتدفقات الغاز المسال الروسي، وكان الأعلى خلال العام الماضي 2023، خاصة أن مدريد كانت على رأس أكبر مستوردي الغاز المسال من روسيا خلال نفس العام.
وتعيد إسبانيا تصدير هذه الإمدادات إلى دول أخرى داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه من بينها المغرب، وهو ما يطرح تساؤلات حول مصير إمدادات المملكة التي باتت تواجه تهديدًا مع سريان الحظر، إذ تشكّل مدريد محطة وسيطة لنقل إمدادات موسكو إلى الرباط بعد إعادة تغويزها (إعادة الغاز المسال إلى حالته الطبيعية) وضخها عكسيًا.
وتستقبل إسبانيا كميات كبيرة من الغاز المسال الروسي، قُدرت بنحو 6.7 مليار متر مكعب خلال العام الماضي، بمدفوعات تتجاوز 2.3 مليار يورو (ما يتجاوز 2.467 مليار دولار أميركي).
ووقّع المغرب اتفاقا مع إسبانيا عام 2022 يسمح بضخ الغاز من مدريد إلى الرباط، عبر خط أنابيب الغاز المغاربي- الأوروبي المشترك فيما عُرف بعملية “الضخ العكسي”، إذ كان الخط يستعمل سابقًا في تصدير الغاز الجزائري إلى إسبانيا.
وفي هذا الصدد، نقلت منصة الطاقة، عن مصادر مغربية، أن إمدادات المملكة من الغاز مؤمّنة تمامًا، حيث لا يعتمد المغرب على دولة بعينها مثل روسيا، لذلك فإن أي عقوبات لا تهدد وصول الغاز الطبيعي إلى الرباط.
وأضافت المصادر أن “هناك عقدًا وقّعه المغرب، العام الماضي، مع شركة شل، لاستيراد نصف مليار متر مكعب سنويًا، لمدة 12 عامًا، وبناءً عليه فإن نصف الإمدادات مؤمّن من جانب شل، والنصف الآخر يُستورد من السوق الدولية”.
