أشأر التقرير لحاجة النساء إلى دعم عاجل وحاسم، بما في ذلك المساعدات الإنسانية والدعم بهدف إنقاذ الأرواح، وتخفيف المعاناة، والحفاظ على الكرامة الإنسانية.
الخرطوم: التغيير
قالت شبكة نساء القرن الأفريقي (صيحة) إن 55440 شخصاً فروا من حاضرة ولاية سنار سنجة عقب سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة التي تعد ثاني أكبر من الولاية بعد مدينة سنار.
وقالت الشبكة في أحدث تقرير لها إن هذه النقطة الساخنة الجديدة في ولاية سنار صورة مروعة للنساء اللاتي تمكنن من الفرار ولأولئك الذين بقوا للأسف.
وأشار التقرير إلى توثيق استهداف قوات الدعم السريع للمدنيين من خلال نهب المنازل والشركات ومرافق الخدمة الاجتماعية وتنفيذ أعمال منظمة ذات صلة بالنزاع.
العنف الجنسي
كما أوضح أن العنف الجنسي غالبًا ما يشمل الاغتصاب الجماعي، بجانب هناك التوثيق لحالات واسعة النطاق من الأشخاص المفقودين والأشخاص الذين تم انتزاعهم من عائلاتهم، وتقدر التقارير أن هناك 1000 شخص مختفي من بين هؤلاء 91 طفلاً.
كذلك أشأر التقرير لحاجة النساء إلى دعم عاجل وحاسم، بما في ذلك المساعدات الإنسانية والدعم بهدف إنقاذ الأرواح، وتخفيف المعاناة، والحفاظ على الكرامة الإنسانية.
ويشمل ذلك الغذاء والماء، حيث تشكل المجاعة تهديداً كبيراً للصراع المستمر في السودان، وخاصة بالنسبة للآلاف الذين نزحوا الآن، فهم بحاجة إلى إمدادات عاجلة. بالإضافة إلى ذلك، تحتاج النساء إلى مجموعات الكرامة لأن مستلزمات النظافة النسائية لا يتم تضمينها في كثير من الأحيان في حزم المساعدات الإنسانية.
وذكر التقرير أن هذه المجموعات ضرورية ليس فقط للحفاظ على الكرامة ولكن أيضًا لأن البدائل يمكن أن تؤدي إلى مشكلات صحية مختلفة. علاوة على ذلك، فإن الحصول على رعاية الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك خدمات الطوارئ، يعد حاليًا ضرورة أساسية.
توصيات
وأوصى التقرير بتنفيذ إطار لحماية المدنيين يستجيب للنوع الاجتماعي في السودان، وضمان الوصول إلى المساعدات الإنسانية التي يقودها المجتمع المحلي مع عواقب قابلة للتنفيذ على الانتهاكات.
بجانب إنشاء وقف مراقب للأعمال العدائية ومناطق آمنة للمدنيين، ودعم عملية شاملة لتحويل الصراع يقودها المدنيون، وخاصة النساء.
وإنشاء محكمة جنائية دولية، على غرار النموذج الرواندي، لمعالجة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في السودان، وتعزيز المساءلة ومنع العنف في المستقبل.
إضافة الضغط على قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية لوقف العنف والمشاركة في عملية سياسية قابلة للحياة تشمل مشاركة المدنيين والنساء، وضمان عدم وجود دور لهم في حكم السودان.
وزيادة دعم المساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين، مع التركيز على سبل عيش مجتمعات النازحين والرفاه الاجتماعي وخدمات الصحة العقلية.
ودعم بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وتمديد ولايتها. بالإضافة إلى ذلك، دعم بعثات تقصي الحقائق الأخرى لفحص الخروقات والانتهاكات لقرارات مجلس الأمن في دارفور والسودان، وعلى وجه التحديد للتحقيق في جرائم العنف الجنسي واسعة النطاق المرتكبة في جميع أنحاء البلاد.
وكذلك تعطيل التدفقات المالية غير المشروعة التي يستفيد منها مرتكبو أعمال العنف وتقويض الاستقرار السياسي.
