يواصل الاحتياطي النقدي الأجنبي الارتفاع بدعم مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في الفترة الماصية، منها تحرير سعر الصرف، إضافة إلى إتمام صفقة رأس الحكمة، وغيرها من العوامل.

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 46.384 مليار دولار في يونيو 2024، مقارنة بـ46.126 مليار دولار في مايو الماضي.

عوامل أدت إلى زيادة الاحتياطي النقدي المصري

وأوضح هاني حافظ، الخبير المصرفي، لـ«الوطن»، أن هناك عدة أسباب أدت إلى دعم وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبيي، تتمثل في الإجراءات الجريئة التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة، وهي:

أولا.. استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء

يقول الخبير المصرفي، إن قرار تحرير سعر الصرف أدى إلى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وبالتالي أصبح لدينا سعر صرف واحد، مما أدى إلى القضاء على السوق السوداء، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج عبر القنوات الرسمية والشرعية وهو القطاع المصرفي.

ثانياً.. تحسن الميزان التجاري وزيادة الصادرات المصرية

وتابع الخبير المصرفي، بأن الفترة الأخيرة شهدت زيادة الصادرات المصرية، مما إلى حدوث فائض تجاري، وهو أحد العوامل التي أدت إلى زياد الاحتياطي النقدي الأجنبي.

ثالثًا.. زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وأشار «حافظ» إلى عامل آخر أدى إلى زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر، وهو نشاط الاستثمارات الأجنبية في الفترة الأخيرة، وكانت صفقة رأس الحكمة خير دليل على دخول استثمارات أجنبية إلى الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة، مما ساهم في تدفق العملات الأجنبية.

رابعًا.. زيادة عدد السياح

وبحسب الخبير الاقتصادي، يعد زيادة عدد السياح من بين العوامل التي ساهمت في نمو الاحتياطي النقدي الأجنبي، من خلال ارتفاع معدل تدفقات العملات الأجنبية.

خامسًا.. السياسة النقدية للبنك المركزي

ويذكر، أن البنك المركزي اتبع في الفترة الأخيرة سياسة نقدية من شأنها تعزيز من الاحتياطي النقدي.

سادسًا.. الاتفاقيات الدولية 

كان للاتفاقيات الدولية، دور مهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر، وآخرها الاتفاقيات التي شهدها مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، والذي شهد عدد من الاتفاقيات الاستثمارية في مصر، والتي من شأنها أن تعمل على تدفق عملات أجنبية، بحسب «حافظ».

سابعًا.. الاستقرار السياسي والاقتصادي

من شأن الاستقرار السياسي والاقتصادي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وضخ سيولة جديدة من العملات الأجنبية إلى الاقتصاد المصري، وبالتالي زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر.

ثامنًا.. التصنيف الائتماني المستقر لمصر

أيضًا من العوامل التي تؤدي إلى زيادة الاحتياطي النقدي المصري، في الفترة الأخيرة، تعديل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية نظرتها للاقتصاد المصري، إلى مستقرة، الأمر الذي يزيد من ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.