كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع منشور يهدف إلى تقنين استعمال سيارات الدولة لأغراض شخصية، من خلال إطلاق إصلاح شامل ومندمج لتدبير حظيرة السيارات بمختلف مكوناتها وآليات مراقبتها.
وأفادت الوزيرة في جواب عن سؤال كتابي وضعه الفريق الحركي بمجلس النواب، بأن مشروع المنشور يستعرض مجموعة من التدابير والإجراءات التصحيحية الآنية التي تستوجبها الظرفية الحالية، من قبيل تحديد أسقف لاقتناء السيارات قابلة للتحيين بصفة دورية بقرار من رئيس الحكومة، وعدم استعمال سيارات الإدارات والمؤسسات العمومية إلا لأغراض المصلحة ومن طرف الأشخاص المنتمين لها.
كما ينص المنشور قيد التحضير على وجوب أن يتضمن كل أمر بالمأمورية مدة المهمة والغرض منها، فضلا اتجاهها ومدار سيرها واسم السائق وأسماء وصفات الأشخاص المرافقين، وكذا اسم وصفة المسؤول الذي أمر بالمأمورية.
وأوضحت الوزيرة علوي أن الحكومة اعتمدت منذ تنصيبها سياسة إرادية لترشيد النفقات العمومية وعقلنة تدبيرها من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تقليص نمط عيش الإدارة وفق ما تمليه الحاجيات الملحة لضمان السير العادي للمؤسسات والإدارات العمومية، من خلال التقيد بتدابير المذكرة التوجيهية السنوية لرئيس الحكومة حول إعداد مشروع قانون المالية التي تحث مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات على ترشيد نفقات التسيير والحرص على التدبير الأمثل لها.
