استنكرت مجموعة من الهيئات الديمقراطية بمدينة سوق السبت ماوصفتها بحملة “التضييق” و”المتابعات” التي تستهدف أعضاءها.
وقالت الهيئات في بيان مشترك، “على إثر الوقفة الاحتجاجية السلمية التي نظمها الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت يوم 24 / 06 / 2024 أمام مركز الدرك الملكي بالمدينة، للتنديد بالخروقات القانونية والحقوقية والتضامن مع ضحاياها، وللمطالبة بفتح تحقيق نزيه وشفاف في واقعة ” تغيير معالم وقائع حادثة سير مميتة راحت ضحيتها سيدة ” والتي كانت موضوع رسالة من الجمعية المغربية لحقوق الانسان إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببني ملال. إثر ذلك توصل الرفاق مروان صمودي، صالح وراد، المهدي سابق، ابراهيم حشان وهم مسؤولين بالجمعية المغربية لحقوق الانسان وحزب فدرالية اليسار الديمقراطي باستدعاءات للاستماع إليهم بالقيادة الجهوية للدرك الملكي ببني ملال في موضوع الوقفة الاحتجاجية. وبالتزامن مع ذلك قادت أبواق ” اعلامية” و ” حقوقية ” مزورة ومشروخة حملات مسعورة ( من المحمدية !! ) لوقف نضالات الجمعية ضد الفساد والمفسدين بمدينة سوق السبت”.
وأكد البيان إدانة الهيئات ل”حملات التضييق والمتابعات الكيدية ضد مسؤولي ومناضلي الجمعية المغربية لحقوق الانسان بسوق السبت وتعتبره انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان ومسا خطيرا لحرية الاحتجاج السلمي، ومحاولة لحماية الفساد والمفسدين”.
وسجلت” تضامنها المطلق واللامشروط مع رفاقنا: مروان صمودي، وصالح وراد والمهدي سابق وابراهيم حشان المعروفين بالدفاع المستميت على حقوق الانسان وانحيازهم الدائم لضحايا الخروقات”.
وطالبت الوكيل العام لدى محكة الاستئناف ببني ملال بفتح تحقيق نزيه وشفاف مع ترتيب الجزاءات في واقعة ” تغيير معالم وقائع حادثة السير ” التي كانت موضوع شكاية للجمعية.
وأكدت عزمها “خوض كل الأشكال النضالية المتاحة ضد خروقات حقوق الإنسان وضد الفساد والاستبداد”.
ووقع البيان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، الحزب الاشتراكي الموحد، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب.
