طالبت النيابة العامة جهات الرقابة والضبط والتحقيق في الجرائم المشمولة بأحكام نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، "إخفاء" هوية كل منهم وعنوانه بشكل يحول دون التعرف عليه في مراسلاتها ومحاضرها وجميع وثائقها وذلك -عند الاقتضاء أو بناء على طلب المعنيين.
وأشارت النيابة إلى ضرورة تعاون جهات الرقابة والضبط والتحقيق مع المحكمة بما يكفل أداء الشهود لشهادتِهم دون تأثير أو تأخير.
