الدار/ خاص
تشهد الساحة التعليمية في مصر حالة من الجدل الواسع إثر اتهامات طالت وزير التعليم الجديد بشأن حصوله على شهادة دكتوراه من مؤسسة غير معترف بها أكاديمياً. هذه الاتهامات أثارت تساؤلات عديدة حول مصداقية الشهادات الأكاديمية التي يحملها كبار المسؤولين وأثرت على الثقة في النظام التعليمي في البلاد.
خلفية القصة
تبدأ القصة عندما تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أخباراً تفيد بأن وزير التعليم الجديد حصل على شهادة الدكتوراه من مؤسسة غير معترف بها أكاديمياً. وقد أثيرت هذه القضية بشكل واسع مما أدى إلى استياء شعبي ومطالبات بالتحقيق في صحة الشهادة.
ردود الأفعال
تباينت ردود الأفعال بين المواطنين والخبراء في مجال التعليم. بينما طالب البعض بضرورة فتح تحقيق شامل للتأكد من صحة الشهادة ومحاسبة المسؤولين إذا ثبتت صحة الاتهامات، رأى آخرون أن هذه الحملة قد تكون جزءاً من صراعات سياسية تهدف إلى تشويه صورة الوزير الجديد.
رد الوزير
من جانبه، نفى الوزير الجديد جميع الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أن شهادة الدكتوراه التي يحملها صادرة عن مؤسسة تعليمية معترف بها دولياً. كما أشار إلى أنه مستعد لتقديم جميع الوثائق التي تثبت صحة شهادته أمام الجهات المعنية. وأكد أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة وتستهدف النيل من جهوده لإصلاح النظام التعليمي في مصر.
