اتخذت الأنظمة العسكرية الحاكمة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر خطوة أخرى نحو الانفصال عن تكتل دول غرب إفريقيا، خلال قمة في نيامي حيث يتعين عليها تكريس إنشاء تحالف بين الدول الثلاث.
واجتمع في هذه القمة لأول مرة قادة “تحالف دول الساحل”، المنظمة التي أنشئت في شتنبر 2023 وتضم بوركينا فاسو ومالي والنيجر، الدول الثلاث التي تحكمها أنظمة عسكرية منذ أن وصلت إلى السلطة في انقلابات بين 2020 و2023 وتواجه أعمال عنف ينفذها جهاديون.
وفي يناير، خرجت الدول الثلاث من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) التي فرضت عقوبات اقتصادية على النيجر لعدة أشهر، متهمة المنظمة بأنها أداة تحركها باريس وبأنها لا توفر لها دعما كافيا في مكافحة الجهاديين.
وفي مستهل القمة السبت، اكد رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر عبد الرحمن تياني أمام نظيريه في بوركينا الكابتن إبراهيم تراوري وفي مالي العقيد أسيمي غويتا أن شعوب دولهم الثلاث “أدارت ظهرها نهائيا للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا”.
ودعا تياني إلى جعل التحالف “بديلا من أي تجمع إقليمي مصطنع عبر بناء مجتمع سيادي للشعوب، مجتمع بعيد من هيمنة القوى الأجنبية”.
وتدهورت العلاقات بين التكتل والدول الثلاث المذكورة في شكل كبير إثر انقلاب 26 يوليوز 2023 الذي أوصل تياني الى السلطة في النيجر.
وبعدها، فرضت الجماعة الاقتصادية لغرب إفريقيا عقوبات اقتصادية على النيجر، متوعدة بالتدخل عسكريا لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم، قبل أن يتم رفع العقوبات في فبراير، لكن الفتور لا يزال يسود العلاقات بين الطرفين، رغم الدعوات التي أطلقها بعض الرؤساء، السنغالي والموريتاني بشكل خاص، لاستئناف الحوار.
وفي مطلع مارس، أعلنت مالي وبوركينا فاسو والنيجر إنشاء قوة مشتركة لمكافحة الجهاديّين، من دون تحديد معالمها وعديدها.
يذكر أن الدول الثلاثة ابتعدت عن فرنسا، القوة المستعمرة السابقة، وطردت تدريجيا القوات الفرنسية التي كانت تنشط في مكافحة الجهاديين على أراضيهم، لتتجه إلى بلدان أخرى مثل روسيا وتركيا وإيران، واصفة هذه الدول بأنها “شريكة صادقة”.
