كشف أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، آخر الترتيبات لإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى المزمع تنظيمه ابتداء من شتنبر المقبل، مشيرا إلى أن العملية الخرائطية الأولى، التي تهدف إلى ضمان مسح شامل للسكان أثناء فترة إنجاز الإحصاء، مكنت من تقسيم مجموع التراب الوطني إلى حوالي 38 ألف منطقة إحصاء.
وأفاد المندوب السامي بأن هذه العملية مكنت من التوطين الجغرافي لأزيد من 4 ملايين بناية بالوسط الحضري، 75 في المائة منها مصنفة كدور مغربية عصرية، إضافة إلى التوطين الجغرافي لحوالي 34 ألف دوار بالوسط القروي.
وساهمت العملية الخرائطية الثانية في إنشاء خريطة ذات مرجعية جغرافية للمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل المساجد والمراكز الثقافية والتجهيزات الجماعية، من قبيل الإدارات العمومية والمدارس والمستشفيات، والمؤسسات الجمعوية، مثل الجمعيات والنقابات، وكذا الأسواق الأسبوعية.
