قالت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن انتشار الرشوة والفساد بالإدارات العمومية المغربية، وصل نسب مقلقة.
جاء ذلك في سؤال كتابي وجهته باتا إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، طالبت فيه الحكومة بالكشف عن مآل تنزيل استراتيجيات محاربة الفساد في المؤسسات الإدارية ونجاعة الخطة الوطنية لاستصلاح الإدارة العمومية.
وأفادت برلمانية “البيجيدي” بأن نتائج استطلاع البارومتر العربي لسنة 2023-2024، كشفت أن الغالبية العظمى من المغاربة يعتبرون أن الفساد داخل المؤسسات العمومية مشكلة مقلقة، حيث يرى 74 في المائة من المواطنين أن الفساد مستشر في هذه المؤسسات بشكل كبير أو متوسط.
وأشارت باتا إلى أن التقرير أكد أنه مع انتشار الفساد في تصورات المواطنين، فإنهم يضطرون لاستخدام الوساطة أو الرشوة، حيث أشار التقرير إلى أن حوالي ثلثي الأشخاص المستطلعة آراؤهم يستعينون بالوساطة أو الرشوة (حوالي 66%) من أجل الحصول على وظيفة، كما يؤكد 63 في المائة منهم أنهم يستخدمون هذه الطرق لاستصدار أوراق رسمية من الهيئات الحكومية.
