أعرب مكتب فرع فيدرالية اليسار بالمحمدية، اليوم الجمعة، عن "الأسف والقلق الشديدين، من الوضع المزري الذي آلت إليه عمالة المدينة، على جميع المستويات".
واعتبر المكتب، في بيان صحفي توصلت "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن ما تشهده المحمدية "لا يستقيم ولا يتناسب مع موقعها المتميز، من حيث الربط الجغرافي بين أهم الجهات الكبرى في المغرب، ومن حيث مقدراتها البحرية والصناعية والفلاحية والسياحية"، مؤكدا "رفضه لاستثناء وإقصائها من برامج التنمية الوطنية والجهوية والمحلية؛ وهو ما ينعكس على الوضعية الاجتماعية لساكنتها؛ حيث تتزايد نسب البطالة في صفوفهم، يوما بعد يوم، وتنخفض قدرتهم الشرائية، وتتزايد معاناتهم في الولوج للخدمات الاجتماعية من تعليم، وصحة، وسكن، ونقل…".
ودعا المكتب إلى "اعتماد مخطط تنموي شامل يرتكز على توفير الشغل اللائق لأبنائها وبناتها، من خلال الحد من إغلاق المقاولات الصناعية الكبرى (لاسامير نموذجا…)، وجلب الاستثمارات الكبيرة القادرة على خلق الثروة، والمساهمة في امتصاص البطالة في صفوف الخريجين من المعاهد والمدارس والكليات".
واعتبر المصدر نفسه أن "المحمدية تؤدي، اليوم، ضريبة سقوطها ضحية تجار الانتخابات والعقارات، الذين سرقوا أصوات المواطنين، للتحكم في المجالس الجماعية المتعاقبة، ولتمثيل الساكنة في المؤسسة التشريعية، لاستغلال ذلك لخدمة مصالحهم الخاصة، والإهمال المطلق لانتظارات ومطالب القاطنين بالمدينة، والتدمير الممنهج لكل مظاهر الجمال والتنمية، التي كانت تتميز بها مدينة الزهور والرياضة الأنيقة".
كما دعا المكتب إلى "الحد من مظاهر التصحر والترييف للمدينة، عبر إنقاذ المساحات الخضراء من العطش ومن جشع لوبيات العقار، وكذلك القضاء على ظاهرة أسراب الكلاب والعربات المجرورة بالدواب، ومن خلال الارتقاء بالواقع المزري للطرقات والإنارة العمومية والنظافة، رغم المجهودات الجبارة لعمال النظافة؛ وهو ما يستوجب الاعتناء بالوضع الاجتماعي لعمال نظافة جماعة المحمدية، وإرجاع الموقوفين بجماعة عين حرودة".
وأعرب المكتب عن "امتعاضه من المستوى الهزيل لتدبير شؤون جماعة المحمدية، وإهمال الرئيس وأغلبيته لمشاكل المواطنين والمواطنات، والانقلاب على كل الوعود الانتخابية، وترك المدينة غارقة بدون مخطط تنموي، وبدون مبادرات قادرة حتى على الحفاظ على ما تحقق، لتعيش المدينة بذلك، على إيقاع الإعدام الممنهج للثقافات والرياضات، وسحق ما يمكن للمدينة أن تتميز به بين باقي المدن"، مطالبا السلطات الوصية بـ"التدخل الفوري، وتحمل مسؤوليتها في حماية القانون، ووضع حد لحالة الاستهتار في تدبير الشأن المحلي".
