وجه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مراسلة إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام، تخص معالجة الوحدات السكنية المتبقية ضمن برنامج "مدن بدون صفيح".
وحسب المراسلة التي يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منها، "مكن الإحصاء الأولي الذي أجرته الوزارة المكلفة بالإسكان، بخصوص العدد المتبقي من دور الصفيح، من حصر حوالي 120 ألف وحدة سكنية موزعة على مختلف ربوع التراب الوطني".
وأشار رئيس الحكومة إلى أنه "بعد التشاور مع الأطراف المعنية، تم الاتفاق على المقاربة التي سيتم اعتمادها في التعامل مع الأحياء الصفيحية المتبقية، والتي تتجلى في إعادة إسكان الأسر التي تقطن بهذه الأحياء، في مساكن من نوع "F3" على الأقل، (والمكونة من غرفتين، وصالون، ومطبخ، وحمام)، وذلك عن طريق طلب إبداء الاهتمام موجه للمنعشين العقاريين".
وتم تحديد التركيبة المالية ودعم الدولة لهذا البرنامج حسب أنواع السكن. فبالنسبة للوحدات بقيمة 250.000 درهم دون احتساب الرسوم، التي تدخل في إطار اتفاقيات السكن الاجتماعي التي تم التوقيع عليها، قبل نهاية سنة 2020، بلغ دعم ميزانية الدولة 110.000 درهم للوحدة كحد أقصى، فيما حددت مساهمة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في 40.000 درهم للوحدة، ومساهمة المستفيد في 100.000 درهم للوحدة.
أما بخصوص الوحدات بقيمة 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، فحدد الدعم المباشر لاقتناء السكن في 100.000 درهم للوحدة، ودعم ميزانية الدولة في 60.000 درهم للوحدة كحد أقص، ومساهمة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في 40.000 درهم للوحدة، ومساهمة المستفيد في 100.000 درهم للوحدة كحد أقصى.
كما أشارت المراسلة إلى أنه "في حالة تعبئة الدعم من ميزانية الدولة من خلال الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة، فإن الأراضي التي يتم اقتناؤها من طرف مديرية أملاك الدولة يجب أن تخضع لتثمين حضري، على أن يتم تدقيق شروط هذا التثمين قبل المصادقة على خطة التمويل؛ وهو ما من شأنه ضمان تحديد التزامات الأطراف، بشكل أدق".
من جانب آخر، أكد المصدر نفسه أنه "يتعين على المقاولين العقاريين الذين تم انتقاؤهم، بناء على طلب إبداء الاهتمام، كما سبقت الإشارة لذلك، من أجل مواكبة الدولة في هذا البرنامج الطموح، خصوصا فيما يتعلق بالسكن الذي تبلغ قيمته 300 ألف درهم، أن يدفعوا جميع الضرائب والرسوم المستحقة عليهم، ولاسيما لصالح الجماعات الترابية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وذلك تكريسا لمبادئ الإصلاح الضريبي".
وفي هذا السياق، ونظرا لضرورة توفير كافة الشروط اللازمة لتحفيز المقاولين على الانخراط في البرنامج، تضيف المراسلة، فإنه "يتعين إجراء مشاورات مع القطاع البنكي، قصد تقديم عرض بنكي يسمح لهم بالتمويل المسبق لمشاريعهم، في أفضل الظروف".
وتأكيدا على الأهمية التي يكتسبها هذا الموضوع، دعا أخنوش الوزراء المسؤولين عن تنزيل هذا البرنامج، كل فيما يخصه، إلى "السهر على تطبيق مقتضيات هذا المنشور".
