طالبت لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار "الدولة المغربية بالتحقيق في الملف وشكايات العائلات وإنصاف الضحايا ممن كانوا السبب في التغرير بهم وبيعهم في سوق الاتجار بالبشر".
ودعت اللجنة في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، الدولة المغربية إلى "توفير الرعاية الصحية والنفسية للضحايا الذين يتواجدون الآن في المغرب وكذلك للذين تم تحريرهم وسيلتحقون قريبا بأرض الوطن وعرضهم على خبرات طبية وشرعية".
ونوه البلاغ بـ"صمود العائلات وتشبثها بعدالة ملف أبنائها ونجاحها في تحرير 25 مغربي ومغربية إضافة لمواطن يمني واستعدادها لمواصلة النضال والترافع في سبيل تحقيق العدالة والتعويض للضحايا وإدماجهم في الحياة الاجتماعية".
وأفاد مصدر من داخل اللجنة لـ"تيلكيل عربي"، أن "الدفعة الأخيرة من المغاربة تضم 18 فرد، وجرى تجمعيهم على مدى أسبوع، وهم حاليا في تايلاند، وبقيت فقط بؤرة واحدة تضم أربع مغاربة لكن يبدو لا يريدون العودة إلى المغرب".
وتقدمت لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر لـ"الملك محمد السادس بأسمى عبارات الشكر والامتنان لما أولاه من اهتمام وعطف أبوي خاص لملف أبنائنا بإعطاءه لأوامره وتوجيهاته لمختلف المصالح المتدخلة للقيام بالواجب الوطني تجاه مواطنات ومواطنين مغاربة كانوا ضحايا للاتجار الدولي بالبشر".
وأشادت بـ"صمود الشباب المغربي في معسكر الاحتجاز رغم ما تعرضوا له من صنوف التعذيب والعنف المادي والمعنوي والتجويع وسوء الرعاية الصحية وسوء المعاملة، وتشبتهم باتباع مسطرة ضحايا الاتجار بالبشر".
وشكرت "جهود مصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والسلطات الأمنية، مطالبة سفارة المملكة المغربية بمملكة التايلاند بتوفير مترجم محلف وكل الوثائق الضرورية لمساعدة أبنائنا في مسطرة تحديد ضحايا الاتجار بالبشر أمام السلطات التايلاندية".
وأشادت بـ"جهود المنظمات الدولية المساندة لملف الضحايا وخاصة Global Advance Projects و Exodus Raod والجيش الديمقراطي البودي لولاية كارين DKBA وتشكرهم على ما قدموه من جهود نبيلة في سبيل تحرير أبنائنا".
وشكرت السلطات التايلاندية على "تحمل مسؤوليتها وإيواء ومساعدة أبنائنا في سلك مسطرة ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار، والائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان على ما بدله من مجهودات حقوقية وطنيا ودوليا من أجل المساعدة في تحرير أبنائنا".
