الدار/ خاص
في الآونة الأخيرة، شهدت العلاقات بين تركيا وألمانيا توترًا جديدًا بسبب ما يعرف بـ”تحية الذئب”، والتي تمثل رمزًا لجماعة قومية تركية تُعرف بـ”الذئاب الرمادية”. هذه الجماعة التي تعود جذورها إلى الحركة القومية التركية المتطرفة، أصبحت محط جدل واسع في الدول الأوروبية، حيث تم حظر نشاطها في عدة دول بسبب اتهامات تتعلق بالتطرف والعنف. واعاد رفع التحية من طرف لاعبي منتخب تركيا في يورو 2024 هذه الأزمة ما تسبب في استدعاء سفراء وفتح تحقيق..
ما هي جماعة “الذئاب الرمادية”؟
تأسست جماعة “الذئاب الرمادية” في ستينيات القرن الماضي كجناح شبابي لحزب الحركة القومية في تركيا. تعتنق الجماعة أفكارًا قومية متطرفة وتسعى إلى تعزيز الهوية التركية بطرق أحيانًا تكون عنيفة. وتُتهم الجماعة بالتورط في عدد من الأعمال الإرهابية والهجمات العنيفة ضد الأقليات والمعارضين السياسيين، سواء داخل تركيا أو خارجها.
“تحية الذئب” هي إشارة يدوية يستخدمها أعضاء جماعة “الذئاب الرمادية” لتعزيز روح الوحدة والانتماء داخل الجماعة. تتكون التحية من رفع اليد بشكل معين، مع تداخل أصابع اليد لتشكيل ما يشبه رأس الذئب. هذه التحية أصبحت رمزًا معروفًا للقومية التركية المتطرفة، مما أثار قلق الحكومات الأوروبية التي ترى فيها تحريضًا على الكراهية والعنف.
أزمة دبلوماسية بين تركيا وألمانيا
تفاقمت الأزمة بين تركيا وألمانيا بعد أن قام عدد من الأتراك في ألمانيا باستخدام “تحية الذئب” في مظاهرات وفعاليات مختلفة. ردًا على ذلك، بدأت الحكومة الألمانية بدراسة إمكانية حظر التحية والجماعة بشكل كامل في البلاد، معتبرةً أنها تشكل تهديدًا على السلام الاجتماعي والأمن العام.
من جانبها، اعتبرت تركيا هذا التحرك تدخلاً في شؤونها الداخلية ومساسًا بحقوق الأتراك في التعبير عن هويتهم الثقافية والدينية. وأكدت أن “تحية الذئب” ليست سوى رمز تقليدي لا يحمل أي طابع عنيف أو تحريضي.
لم تكن ألمانيا الدولة الوحيدة التي اتخذت إجراءات ضد جماعة “الذئاب الرمادية”. فقد حظرت فرنسا الجماعة في عام 2020، مشيرة إلى تورطها في أعمال عنف وتحريض ضد الجاليات الأرمنية والكردية. كما بدأت دول أخرى مثل النمسا وهولندا بإجراءات مماثلة للحد من نشاط الجماعة على أراضيها.
وتعكس الأزمة الحالية بين تركيا وألمانيا التوترات الأوسع بين تركيا والدول الأوروبية بشأن مسائل الأمن والتطرف. بينما تعتبر تركيا “تحية الذئب” جزءًا من تراثها القومي، ترى الدول الأوروبية فيها تهديدًا أمنيًا يستدعي الحظر والمنع. يبقى التحدي الآن في كيفية تحقيق توازن بين حماية الأمن الوطني وحقوق التعبير الثقافي للمجتمعات المختلفة.
